- «موديز» تتوقع قفزة بعجز الميزانية الكويتية في 2020 إلى 40% من الناتج المحلي
- ركود متوقع للقطاع غير النفطي الخليجي.. بانخفاض بين 1% بالكويت و5% في عمان
محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد انه في مواجهة العجز المتزايد في الميزانيات، بات حريا بالحكومات الخليجية إيجاد طرق جديدة للحفاظ على النمو مع موازنة ميزانياتها، ولم تكن مفاجأة عندما أعلنت السعودية عن خفض الإنفاق العام بمقدار 27 مليار دولار في 2020.
ولم يقتصر هذا الامر على الرياض وحدها، ففي مواجهة تراجع الإيرادات من انهيار أسعار النفط مع تقليص الدعم المالي والتزامات الإنفاق التحفيزي للحفاظ على الاقتصاد خلال فترة الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا، تواجه الحكومات قفزة في عجوزات الميزانية وعجز الحساب الجاري.
واضافت المجلة انه على افتراض 35 دولارا لمتوسط اسعار النفط في 2020، و45 دولارا في 2021، تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تواجه الكويت عجزا ماليا بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعا، من 15.86% في 2019، ليعاود العجز ارتفاعه في 2021 ليصل الى 24.42%.
مخاطر هبوط النفط
ويقول محلل المخاطر السيادية في موديز ثاديوس بيست: «إن حكومة الكويت أكثر عرضة لمخاطر هبوط اسعار النفط من غيرها، حيث يمكن أن يستنزف الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام، المستخدم في تمويل العجز خلال السنة المالية الحالية، لذلك لا يمكنها التعويل على الكثير من التحفيز المالي، وليس هناك الكثير من الوضوح حتى الآن حول ما يجري التخطيط له، ربما يصار الى تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي، لكن معظم الإنفاق الكويتي ينصب على الرواتب».
وتوقعت وكالة موديز أن السعودية ستسجل عجزا ماليا يبلغ حوالي 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ارتفاعا من 4.5% في 2019، وستسجل الإمارات عجزا يقل عن 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وعمان 20%.
وستشكل القدرة المالية كيفية استجابة الحكومة للأزمة، يمكن أن يكون للتباين بين دول الخليج عواقب أوسع نطاقا.
وتقول الباحثة المقيمة في معهد أميركان إنتربرايز، كارين يونغ: «أتوقع رؤية المزيد من التباين في السياسة المالية والسياسة الخارجية، وهو امر جيد بالنسبة للابتكار والسياسة الاقتصادية، لكنه ليس كذلك بالنسبة للطموحات المتعلقة بالتكامل الخليجي، وأعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون فعالة كمنظمة، صحيح ان هناك مجالات تنطوي على الفرص لكنني الآن لست متفائلا، حيث أرى مشهدا أكثر تنافسية».
تخفيضات لا مفر منها
وترى المجلة أن تخفيضات الإنفاق أمر لا مفر منه، وان اشد التخفيضات عمقا وتأثيرا ستجريها البلدان ذات الميزانيات الضعيفة، ومنها البحرين التي أعلنت خططا لخفض الإنفاق في عام 2020 بنسبة 30% وإعادة جدولة مشاريع البناء، بالاضافة الى دبي ومسقط، ومن شان ذلك ان تؤدي التخفيضات في الإنفاق الحكومي إلى انكماش في الاقتصاد غير النفطي في المنطقة في عام 2020.
وتقول وكالة فيتش: «نحن نتوقع ركودا في اداء القطاع غير النفطي يتراوح بين انخفاض بنسبة 1% في الكويت إلى 5% في عمان».
وتبدو النظرة المستقبلية للقطاع الخاص قاتمة، لأن الطلب من حيث استهلاك المغتربين مشكلة قصيرة الأجل في دول كالإمارات، اما المشكلة الأخرى فهي النمو السكاني.
زيادة الضرائب
برغم الضغوط المالية، لا يمكن لمجلس التعاون الخليجي أن تتوقف ببساطة عن الإنفاق، إن الامر يحتاج لإيجاد طرق أكثر كفاءة لتحقيق النمو، وقد نشهد إعادة هيكلة في الربع الاخير تتمثل في مبيعات الأصول والخصخصة وعمليات البيع المكشوفة. ويقول يونغ: «ستكون هذه الخطوة الذكية».
من جانبه، يقول كبير الاقتصاديين في بنك لومبار أودير الخاص في جنيف سامي الشعار ان مجلس التعاون الخليجي يواجه التحدي المتمثل في التنويع بعيدا عن عائدات النفط، إنها بحاجة إلى تسريع خططها والاستفادة من وضعها المالي.
هناك مساحة مالية لتخفيف الصدمة الدورية الناتجة عن زيادة الضرائب، لكنها لا تستطيع تقويض الطلب الكلي.