رفض رئيس مجموعة مصرفي فيصل الكندري القانون المقدم من الحكومة بتخفيض رواتب العاملين بالقطاع الخاص.
وقال الكندري ان تخفيض الرواتب وإن كان بالتراضي بين الطرفين فهو تعد على حق العامل وضمان استقراره المالي بالشركات.
واستنكر ان فكرة تخفيض الراتب تستثني الكويتيين قائلا: لا يوجد قانون يفصل بين العاملين وفق الجنسيات وقانون العمل وان صدر بتلك الطريقة فهو قانون خاطئ وتشوبه شبهات دستورية.
وقال الكندري: اذا كانت الحكومة تريد دعم الكويتي بالقطاع الخاص يمكنها ذلك عن طريق اصدار قرار وليس الاستعجال بقانون يمس حقوق العامل، خاصة أن الكويتي ينتظر اقرار تعديل قانون نهاية الخدمة الذي كان من المفترض أن يقر في 2018.
واضاف: ان القانون إن صدر بتخفيض الرواتب لا يلغى الا عن طريق قانون، عكس القرارات التي تصدر ويمكن العدول عنها بأي وقت. وقال الكندري ان الحكومة قدمت مقترحا وهو صرف ضعف دعم العمالة على أن يقدم للشركات وهو دعم للشركات فقط، فلماذا تصر الحكومة على وجود قانون لتخفيض الرواتب؟
وفي ختام تصريحه، دعا الكندري جميع النقابات بالقطاع الخاص والمجاميع العمالية الى اصدار بيان لرفض هذا المقترح الحكومي والخروج عن صمتهم لأنه مرفوض بهذا الوقت فحقوق العاملين خط أحمر.