أبدى نائب رئيس نقابة العاملين بشركة «ايكويت» طارق الفارس استغرابه الشديد من إصرار الحكومة على تقديمها مشروعا بتعديل قانون العمل بشأن معالجة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل والذي ينتقص بشكل واضح من حقوق العمال الكويتيين في القطاع الخاص ويفتح الباب على مصراعيه لصاحب العمل باتخاذ إجراءات تضر بالعمال بشكل خطير وغير مسبوق.
وتابع الفارس، في تصريح صحافي، أن الحكومة بتعديلاتها المقترحة لا تكترث بما سيعانيه اكثر من 70 ألف موظف كويتي يعملون في الخاص وما يتعرضون له من ضرر بالغ هم وعائلاتهم.
وقال: سبق ان تقدمت الحكومة بهذا القانون للجنة الصحية والشؤون بمجلس الأمة بتاريخ 10 مايو 2020، وخلصت اللجنة الصحية الى استثناء العاملين الخاضعين لأحكام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأردف قائلا: ثم أعادت الحكومة تقديم نفس المشروع للجنة المالية بتاريخ 7 يونيو 2020 لعدم استحسانها نتائج اللجنة الصحية وتوصياتها، وما حدث من إعادة تقديمه للجنة أخرى وهي المالية، وهو عدم اختصاص هذه اللجنة بقوانين العمل.
وشدد الفارس على ان هذا النهج الحكومي والإصرار على تغيير قانون العمل والعبث به خلق فوضى غير مسبوقة للعاملين الكويتيين في القطاع الأهلي، وشكل حالة من عدم الاستقرار والأمان الوظيفي يعيشه المواطن بالقطاع الخاص حاليا بسبب مشروع القانون المقترح الذي يعطي الحق لصاحب العمل في خفض الأجر والتلاعب بحقوق العامل.
وتساءل الفارس: من المستفيد؟ ولماذا عند اقل أزمة يتم التعرض لقانون العمل الذي شكل نوعا من الحماية للعامل وفق القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بالعمل؟!
وأكد الفارس ان الحكومة والقطاع المصرفي قدما كل الدعومات والتسهيلات لأرباب العمل وما زالت الحكومة تقدم على طبق من ذهب كل التسهيلات لأرباب العمل للمحافظة على قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي والمحافظة أيضا على الشركات والمؤسسات الخاصة من أي هزات قد تتعرض لها نتيجة اثار فيروس كورونا المستجد.
وتابع قائلا: ومع الأسف الشديد فإن الحكومة لم تكتف بما قدمته لأصحاب العمل من امتيازات وما اتخذته الشركات من تدابير احترازية، بل قفزوا على أجر العاملين والموظفين في القطاع الأهلي.
وشدد الفارس على أن هذه الإجراءات تخالف التوجه بدفع العنصر الوطني للانخراط بالقطاع الخاص وسيخلق هجرة عكسية وعبئا على الوظائف الحكومية، نتيجة الهجرة العكسية من القطاع الخاص للحكومي ستكون كلفتها أكبر من مزاعمهم بحدوث خسائر في القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا التعديل يخدم مصلحة التاجر بالدرجة الأولى.
وطالب الفارس في ختام تصريحاته أعضاء مجلس الأمة بعدم تمرير هذا المشروع بقانون لأنه مسخ وغير مؤقت، حسب ادعاء الحكومة، مشددا على ضرورة التصدي الحاسم ووقف العمل بهذا المشروع بقانون حفاظا على حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.