- الكشتي: نرفض تعطيل توزيع الأرباح ونطالب بعقدها إلكترونياً أو بالشروط الصحية
- القديري: نحن في القرن الحادي والعشرين ولا داعي للتأجيل فالأرباح تتزايد
- الحاي: الجمعيات ستعيش في فراغ مالي.. وتعطيل لأعمال اللجان والخدمات تماماً
- البداح: يشل عمل اللجان ويحرم الموظفين من المكافآت والجرد ممكن خلال التعقيم
- الشبو: كبرى الشركات الخاصة والاتصالات عقدت عمومياتها «أونلاين».. وبالإمكان الاستعانة بأنظمة التجارة
محمد راتب
أكد عدد من التعاونيين ضرورة عدم تعليق أو تأجيل الميزانيات وعقد الجمعيات العمومية لما ينطوي عليه هذا القرار ـ حسب ما أدلوا به من تصريحات لـ «الأنباء» ـ من مخالفات قانونية وحرمان المساهمين من حقوقهم المالية وتعطيل لأعمال اللجان وحرمان الموظفين من المكافآت المالية نظير الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية والتضحيات التي قدموها في سبيل توفير الخدمات وعدم إغلاق الأسواق وحرمان المواطنين والمقيمين من التسوق والحصول على السلع الأساسية والاستهلاكية.
«الأنباء» استطلعت آراء بعض التعاونيين حول تعليق أو تأجيل عقد الجمعيات العمومية إلى العام المقبل أو حتى إشعار آخر، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي ضرورة توزيع الأرباح للمساهمين في كل الجمعيات التعاونية التي انتهت ميزانياتها والتي هي بانتظار الاعتماد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق إجراءاتها الخاصة بذلك، مبينا أن الجمعيات التعاونية تتطلع لتوزيع الأرباح انطلاقا من مسؤوليتها وأهدافها، وحرصا على تواصلها مع مساهميها.
واستنكر الكشتي، في تصريح صحافي، تأخير صرف الأرباح للمساهمين تحت دعوى صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية تحسبا لمخاوف انتشار فيروس كورونا، موضحا أن عقد جمعية عمومية لا يتطلب أدنى درجات التعقيد، حيث إن الشركات في القطاع الخاص قامت بعقد جمعياتها العمومية من دون أي مشاكل تذكر.
واقترح عقد الجمعية العمومية للتعاونيات عبر الوسائط الالكترونية الحديثة كبنك الكويت الوطني أو شركة زين للاتصالات، أو إتاحة المجال لعقد الجمعية العمومية وفق الاشتراطات الصحية وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وضمان الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات الصحية بما يضمن الحفاظ على سلامة الأعضاء والمساهمين.
وثمن الكشتي جهود أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وما قاموا به من أدوار حثيثة في استقبال الأعداد الكبيرة من المساهمين والمستهلكين من المترددين على الجمعيات، بشكل فاق القدرة على مجرد تنظيم الجمعية العمومية، علاوة على تحملها مسؤولية رعاية أموال المساهمين والمحافظة عليها وتوفير الأمن الغذائي والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل المصاعب والتحديات لتضرب أروع الأمثلة في التضحية والتفاني من أجل الوطن.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية أبوحليفة التعاونية منصور البداح ان تأجيل عقد العموميات في الجمعيات التعاونية ينطوي عليه العديد من المشاكل، إضافة إلى مخالفته للقوانين وتعطيله للمصالح، حيث سيحرم المساهمون من الحصول على أرباحهم المستحقة إلى جانب عدم مكافأة الموظفين خلال الأزمة حيث تحملوا ما تحملوا من المعاناة والدوام لساعات طويلة والعمل بأكثر من الوقت المحدد لهم.
وتابع: كما قام الموظفون كذلك بمواجهة الجمهور والوقوف في الصفوف الأمامية ولم يكتفوا بالجلوس في البيوت وانتظار من يأتيهم باحتياجاتهم بل عملوا دون كلل أو ملل خلال فترات الحظر وفي ظل انتشار الفيروس بشكل سريع وتحملوا كل المشاق وأصيب الكثير منهم بالفيروس وتم عزل الكثيرين وحجرهم أيضا، ومع ذلك لم يتراجعوا ولم يخيبوا آمال المساهمين فيهم ما يجعلهم بحق يستحقون المكافأة، فالإحسان يجازى بالإحسان لا بالتأجيل.
وأشار إلى أن ترحيل الميزانية سيصيب عمل اللجان بالشلل التام، خصوصا لجان المشتريات والاجتماعية والمشروعات، حيث لن تستطيع القيام بأي مشروع أو مهرجان تسويقي أو تكريم للطلبة أو تزيين للشوارع والمرافق العامة، ولا التحضير لمهرجان «هلا فبراير»، فإذا تم ترحيل الميزانية لا نستطيع فعل شيء إطلاقا.
وتساءل البداح: لماذا التأخير والتأجيل فأغلب الجمعيات جاهزة لعمل الجرد والأمور ممكنة وليست معقدة، حيث بالإمكان الجرد خلال الليل، فالتعاونيات مغلقة من 12 ليلا حتى 8 صباحا وهي فترة كافية للجرد، أو بالإمكان خلال إجراء عمليات التعقيم ليوم واحد القيام بعملية الجرد، مبينا أن الأمور جيدة والترحيل ليس في مصلحة الجمعيات ولا المساهمين.
من جهته، قال أمين صندوق جمعية السالمية التعاونية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السابق د.سعد الشبو ان السنة الحالية استثنائية على الكويت وجميع دول العالم، وما يحصل من توقف الدوامات والأعمال وأمور التجارة هو من تبعات الأزمة، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية قامت بجهود جبارة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن مطالبات المساهمين محقة في الحصول على الأرباح، كما أن أغلب الجمعيات شكلت مجالس إدارات من دون انعقاد عموميات والسبب أن مجلس الوزراء منع التجمعات، وهذا أمر لا منازعة عليه فالسلامة العامة مطلوبة، ونحن نؤيد هذا، ولكن لا بد من أن يكون هناك استثناء للعموميات، حيث نجد أن الشركات الخاصة التابعة للتجارة عقدت عمومياتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر «زوم» أو «أون لاين» أو البرامج الأخرى، إضافة إلى البنوك والشركات الخاصة وشركات الاتصالات.
وبين أن عقد العموميات ليس أمرا مستحيلا، فبالإمكان عقدها على نفس النهج سواء بالاستعانة بأنظمة التجارة التي كان بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الفترة الأخيرة تعاون وثيق بخصوص الإشراف ومتابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية، مبينا أن بعض الجمعيات التعاونية أمورها منظمة وعمومياتها لا تتجاوز الربع ساعة كإجراء روتيني.
في إطار آخر، قال د.الشبو: لقد ناشدنا في العديد من المناسبات سمو رئيس مجلس الوزراء لإدراج العاملين في الجمعيات التعاونية في فئة الصفوف الأولى والمقصود ليس مجالس الإدارات، وإنما العاملون على الأرض من الكويتيين والوافدين وهم الأبطال المجهولون، حيث ان الكثير منهم تعرض ويتعرض للإصابات ويتحمل الأعباء في سبيل خدمة المساهمين وعموم المتسوقين.
أما رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية السابق ياسر الحاي فذكر أن أموال المساهمين أمانة في رقاب التعاونيين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مطالبة بإجراءات مناسبة لتسلم الأرباح وعدم التأجيل، مشيرا إلى أن التأجيل ليس في مصلحة أحد ويفتح الباب أمام مشكلات نحن في غنى عنها.
وبين في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن من حق المساهمين الحصول على أرباحهم في ظل الظروف الحالية، خصوصا أن الكثيرين ينتظرون هذه الأموال بفارغ الصبر ويعقدون عليها الآمال في تحسين واقع معيشتهم، موضحا أنه لا مبرر لتعليق الجمعيات العمومية، فالأمور ممكنة وخصوصا في ظل الانفتاح التقني والتكنولوجي والقيام بالتواصل عبر الوسائل الحديثة.
وتابع أن التعطيل والمماطلة يتعارضان تماما مع الدعوات لحفظ أمول المساهمين الذين عليهم مسؤولية أن يقولوا كلمتهم أسوة بالشركات التي أجرت جمعياتها العمومية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ولم يكن هناك أي إشكاليات قانونية في الأمر، موضحا أن التبعات المترتبة على التعليق أو التأجيل غير محمودة، ولا يقبل إطلاقا أن يقوم أي من أعضاء مجلس الإدارة بالتدخل في ميزانية زملائه أو الضغط عليه حتى لا يتم تعطيل عمل اللجان بشكل واضح، حيث لا يستطيع أحد تمرير أي قرار مالي دون أن تكون هناك ميزانية وموافقة من الجهات المعنية.
وذكر الحاي أن قيام «الشؤون» باتخاذ خطوات منطقية في التعامل مع أزمة عقد الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية يخفف من وطأة الضغط الذي تتعرض له مجالس الإدارات، حيث هناك مطالبات مستمرة من المساهمين بالضغط على الشؤون لإيجاد حل لمشكلة عقد العموميات بأي طريقة من الطرق وعدم تعطيل تسلم الأرباح، داعيا الشؤون إلى أن تقف في صف التعاونيين وأن تضع يدها في يدهم لا أن يتم تعقيد الأمور وإدخال التعاونيات في فراغ مالي لا تحمد عواقبه.
وكان رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري أول من تناول قضية تأخير العموميات في تصريح خاص لـ «الأنباء» وحذر من أن هناك أزمة تلوح في الأفق بسبب تأخير عقد الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية للسنة القادمة وإصرار المساهمين على الحصول على أرباحهم المستحقة، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية والأرباح وحقوق المساهمين باتت معطلة إلى أجل غير مسمى.
وبين أن المطالبات المستمرة من المساهمين دفعتنا للتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإعلامها بضرورة عقد الجمعية العمومية عن بعد، إلا أن الرد كان اقتراح التأجيل، مشيرا إلى أننا أمام إشكاليات قانونية تتمثل في اختيار مكتب التدقيق من قبل المساهمين فهل سيبقى المكتب ذاته ويجري التمديد له من دون مسوغ قانوني.
وذكر أننا في القرن الحادي والعشرين ورؤساء الدول يعقدون اجتماعات دولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى مجلس الوزراء ينعقد لقرارات مصيرية، ما يعني أنه لا مبرر لإيقاف الجمعية العمومية أو تعليقها تحت أي عذر من الأعذار، فالأرباح تتزايد والجمعيات مستعدة لعقد «العمومية» إلكترونيا والتصويت عن بُعد.