أحمد سليمان
مثلت الزيادات الأخيرة في شرائح الكهرباء عددا من المتغيرات التي ترتبط بعملية التنمية داخل مصر وبمدى قدرتها على تعبئة مواردها الذاتية بغية تحسين القطاع الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد كونه يدخل كمستخدم رئيسي في جميع الأنشطة الصناعية والخدمية، إضافة الى أن قوته تعد أحد عوامل الجذب للاستثمار الخارجي.
وبلغت نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلي 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21% بحسب ما أعلنه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ومن المرجح أن تصل إلى صفر بعد رفع الدعم نهائيا في العام ٢٠٢٤ -٢٠٢٥، كجزء من سياسة تخفيض دعم الوقود والطاقة التي انتهجتها الحكومة تزامنا مع حصولها على قرض صندوق النقد الدولي - كضامن لتقليص خسائر القطاع الاقتصادية - في وقت علت فيه المطالب الشعبية بتحقيق التنمية الشاملة، حيث بدأت الدولة إعادة تشغيل اقتصاداتها على نحو عزز الضغط على القطاع الكهربائي، فلم تكن الزيادة هي الأولى التي تشهدها البلاد، بل سبقتها زيادات أخرى منذ 2017 تطورت معها شبكات النقل والتوزيع ما دل على الأهمية التي مثلتها الزيادة في التأثير على جودة وتحسين الخدمة.
وفي الوقت الذي ينظر فيه بعد هذه الزيادة إلى إحداث تغيير إيجابي في نمط الاستهلاك المنزلي، يخشى قطاع آخر من أن توقيت الزيادة في ظل تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد وارتفاع معدل الاستهلاك مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أمر - محتمل - أن يعقبه ارتفاع في أسعار الكثير من السلع الغذائية، ما دفع عدد من المحللين لاستنتاج أن الزيادة لم تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة عليها، وقد ترتفع معدلات التضخم من جديد أو تزيد من التكلفة الاقتصادية للحياة اليومية عامة، لذا هناك ضرورة ملحة إما لإطلاق حملات توعوية بضرورة ترشيد الاستهلاك، إذ إن الاقتصاد في شكله الحالي قد يصعب عليه تحمل فاتورة الدعم الحكومي أو تبني سياسة جديدة من شأنها تحسين آليات الاستهداف والتسعير ورفع كفاءة وعدالة الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، ومنه التحول من الدعم السعري إلى سياسة الدعم النقدي المشروط كما حدث في عدد من برامج الحماية الاجتماعية.
وبحساب النسبة في مشروع الموازنة للعام المالي الجاري، ووفقا لعدد من المتخصصين فيقدر الدعم الموجه للكهرباء بنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليارا العام المالي الماضي، وهو أمر ارتبط بالأساس بالدعم المطلق للاستهلاك المنزلي الذي ولد عنه حالة من عدم الاهتمام عند المستخدمين ما ترتب عليه العديد من الآثار السلبية على القطاع، فلم تغط الخدمة تكلفة إنتاجها فكان لازما رفع الدعم تدريجيا.