استنكرت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية ما قامت به شركة نفط الخليج وشركة نفط الكويت بتحويل رئيس مجلس إدارة نقابة شركة نفط الخليج فهد العجمي وعضو مجلس إدارة نقابة شركة نفط الكويت عباس عوض للتحقيق الإداري بسبب نشاطهما النقابي في خطوة تحمل بين طياتها الكثير من التعسف في اتخاذ الإجراءات الإدارية وترصدهم للعمل النقابي في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تغليب منطق الحكمة والتعاون بين الإدارة والعمال لتجاوز الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد حاليا، لاسيما أن القطاع النفطي يعد أحد أهم القطاعات التي استمرت بالعمل دون انقطاع خلال الفترة الماضية.
وأكدت نقابة المؤسسة أن طلب التحقيق الإداري من جهة العمل لأعضاء النقابات بسبب أعمالهم النقابية غير سليم قانونيا فهو باطل ومحكوم بالإلغاء منذ صدوره وأن استمرارهم بهذا النهج هو بمنزلة تقييد للنشاط النقابي ورفض التعاون مع ممثلي العاملين بالشركتين، كما تود أن تشير النقابة الى أن بيان شركة نفط الكويت الذي صدر مساء يوم السبت 13 يونيو 2020 بشأن الواقعة قد خالف أبسط أبجديات طبيعية العلاقة بين الإدارة والنقابات، وجاء بأسس ومفردات لم تعتدها النقابات في السابق، حيث أشار الى أن الواقعة حق إداري ووظيفي في الأساس وأن عدم الامتثال لحضور التحقيق هو إعلان عن عصمة أعضاء مجلس إدارة النقابة عن الخطأ.