كان حديث المجتمع الأسبوع الماضي عن التشكيل الجديد لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والأمنيات الكثيرة المعلقة عليها بأن تقوم بدور فاعل في مكافحة الفساد المالي والإداري مما يضع رئيسها وأعضاءها تحت المجهر الشعبي لتحقيق الأمل في مواجهة الفساد.
ولا شك أن تغير الإدارة هي سُنة الحياة، وقد قامت الإدارة السابقة بوضع اللبنات الأولى في تأسيس البنية التحتية للهيئة، وهو عمل بلا شك يعتبر النواة الأولى لعمل الهيئة، فلهم الشكر على ما قدموه.
أما التشكيل الحالي برئاسة الأخ الفاضل م.عبدالعزيز الإبراهيم السياسي المخضرم، وزملائه الأعضاء فيقع عليهم عبء تحقيق أهداف الهيئة، وان تكون أولى الأولويات في أول اجتماع لهم هو الوقوف على نقاط القوة والضعف في عمل الهيئة والتعرف على المعوقات والمشكلات إن وجدت لتشخيصها وإيجاد الحلول لها.
ولا يخفى أن أنظار المجتمع متجهة لعمل الهيئة ولأول اجتماع لها والذي يحدد مسارها في مكافحة الفساد ليس المالي فقط بل والإداري المتمثل باستغلال السلطة، وأن تكون الأداة الفاعلة في تحقيق أمنيات المجتمع بمواجهة الفاسدين الذين نسمع عنهم دون ان نعرف أيا منهم.
والحقيقة التي يجب ان تقال أن مكافحة الفساد ليست شعارات تقال أو إعلانات تحث المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات فساد، بل هي عمل دؤوب يجب ان تقوم به إدارات الهيئة بمتابعة ما يبث وينشر ويقال في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف عن قضايا فساد أو تجاوز إداري لأي مسؤول يعتقد ان مركزه الوظيفي يخوله القيام بأي شيء بالمخالفة للقانون دون محاسبة، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بدور العلاقات العامة في متابعة ما ينشر في الإعلام وأن تكون الواجهة لإيصال رسالة الهيئة لأفراد المجتمع والمعنيين بالأمر، وشرح رسالة الهيئة السامية في مكافحة الفساد.
ولنا الحق أن نتساءل: ما فائدة الإقرارات المالية التي يقدمها المسؤولون للهيئة دون أن تكتشف تضخم بعض الحسابات لبعض المسؤولين، وهذا ما يتضح جليا من العديد من قضايا تجار الإقامات المكتشفة حديثا؟!
الأمل معقود بالهيئة رئيسا وأعضاء بأن يقوم عملهم على الحيادية والابتعاد عن الشو الإعلامي في تلقي الإقرارات المالية من كبار المسؤولين والتصوير معهم عند تقديم اقرار الذمة المالية، والتحقق من التقارير الدورية المتعلقة بمدركات الفساد وتراجع الكويت في ذلك.
والأمل معقود بالهيئة بتشكيلها الجديد لتحقيق تطلعات المجتمع في القضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري الذي أصبح للأسف كسرطان ينتشر في المجتمع الكويتي وفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، وأن تكون الكويت في المراكز المتقدمة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية وأن تعمل الهيئة على إصدار التشريعات اللازمة التي تتضمن تعارض المصالح وتمويل الحملات الانتخابية وتعيين القياديين وغيرها من التشريعات التي تصب في الارتقاء بمكافحة الفساد.
[email protected]