- 33 مليار دولار عجزاً متوقعاً لميزانيات «التعاون الخليجي» في 2020.. بما يعادل 10% من الناتج المحلي
- السعودية والكويت والإمارات في وضع أفضل للتكيف مع العجز بسبب احتياطياتها المالية الكبيرة
مصطفى صالح
تناول التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر مايو 2020 بيانات معهد التمويل الدولي حول الاقتصاد الكويتي وتوقعاته له في ظل انتشار جائحة «كورونا» عالميا وانخفاض أسعار النفط، حيث من المتوقع، وفقا لبيانات المعهد، أن تنخفض الأصول الرسمية للكويت خلال العام الحالي لتبلغ نحو 577 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 639 مليار دولار في عام 2019.
وكشفت البيانات انه من المتوقع أن تعود الأصول الكويتية الى الارتفاع في عام 2021 لتبلغ 592 مليار دولار، فيمـــا توقع المعهـــد أن ينخفض الناتج المحلي للكويت خلال العام الحالي، الى 107 مليارات دولار، مقارنة بـ 131 مليار دولار في عام 2019، ليعود ويرتفع من جديد خلال عام 2021 إلى 115 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أنه من المتوقع ان تسجل الكويت نموا سلبيا خلال العام الحالي بنسبة 5.1%، مقارنة بنمو سلبي أيضا في عام 2019 بـ 0.4%، ولكنها أشارت الى انتعاش متوقع للاقتصاد الكويتي في عام 2021 لتسجل نموا متوقعا عند 2.6%.
ويتوقع المعهد أيضا ارتفاع الدين العام للكويت الى 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الحالي، ليواصل الارتفاع خلال العام المقبل الى 19.2% من الناتج المحلي، وذلك مقارنة بـ 12.7% خلال عام 2019، وأشار التقرير الى أنه من المتوقع اتفاق الحكومة ومجلس الأمة على ميزانية عامة أقل إنفاقا للعام 2020/2021، مع تمرير قانون الدين العام.
وفيما يخص معدلات التضخم الرئيسية في الكويت، توقعت البيانات ان تستمر معدلات التضخم بالكويت في الارتفاع خلال العام الحالي لتصل الى 1.6%، مقارنة بمعدل 1.1% خلال عام 2019، فيما توقعت أن يواصل التضخم الارتفاع خلال العام المقبل ليصل الى 1.7%.
انكماش خليجي
وعلى الصعيد الخليجي، يعتقد تقرير «معهد التمويل الدولي» بأن بلدان مجلس التعاون الخليجي كمجموعة، ستشهد انكماشا بالناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 بنحو 4.4%، مع تحول فائض الحساب المقدر بـ 88 مليار دولار عام 2019، إلى عجز يقدر بنحو 33 مليار دولار عام 2020، مع ارتفـــاع عجز الموازنة لدول المجلس من 2.5% للناتج الإجمالي المحلي عام 2019، إلى 10.3% للناتج في عام 2020.
ولفت الى بقاء السعودية والكويت والإمارات في وضع أفضل للتكيف مع العجز بسبب الاحتياطيات المالية التي تمتلكها، موضحا أن انهيار أسعار النفط يستلزم إصلاحات جوهرية من ضمنها استئناف الجهود بإصلاح الموازنات العامة، حيث يؤكد التقرير أن أغلب بنوك مجلس التعاون في وضع جيد ويمكنها امتصاص الصدمة الخارجية.