- على إثيوبيا عدم ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد الملء والتشغيل
القاهرة ـ خديجة حمودة وهناء السيد
رحب مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6 الجاري، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في قرار صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد امس في دورته غير العادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات الوضع في ليبيا ولبحث تطورات ومستجدات ملف سد النهضة، والذي ترأس فيه وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وفد الكويت.
وطلب المجلس الوزاري العربي من كل الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
وأكد المجلس مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطـــنية واستـــقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديموقراطي، وعلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية.
وشدد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015، والتأكيد على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.
وأكد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها بجهود إنهاء الأزمة الليبية.
وشدد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وأكـــــد أن التـــســويــة السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب.
وأعرب المجلس عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مؤكدا على ضرورة وقف الصراع العسكري.
وأكد المجلس رفض كل التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب.
وطالب بسحب كل القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، محذرا من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.
وقد جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط امس خلال الاجتماع الاستثنائي على تمسك الجامعة بالحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وإدانة كل أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية.
وأضاف أبوالغيط ان تطورات الصراع في ليبيا تمثل تهديدا لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.
كما شدد مجلس وزراء الخارجية العرب على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو جراء يمس بحقوق كل الأطراف في مياه النيل.
وأعرب المجلس عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو الماضي إلى 17 الجاري من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب بدعوة السيد الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته جهود السودان في هذا الصدد.
وأعرب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، مؤكدا على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كل الأطراف.
وأكد على ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ اي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركته في الاجتماع أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى في اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.