بشرى شعبان
أفادت الهيئة العامة للقوى العاملة بأنها قد تعاملت مع الإضراب الذي قام به مجموعة من العمال يوم 24 الجاري في منطقة المهبولة. وذكرت في بيان صحافي انه فور تبلغها بالإضراب توجه فريق الطوارئ التابع لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة إلى موقع الإضراب للنظر في شكوى أكثر من 148 عاملا واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، حيث أفادوا بعدم تسلم رواتب شهور 3 و4 و5 لسنة 2020.
وأوضحت أن فريق الطوارئ قام باستدعاء صاحب العمل في موقع الإضراب، حيث أفاد بانتهاء العقد الحكومي منذ 22/1/2020 وانتهاء العقد المبرم مع الشريك الأجنبي بتاريخ 29/1/2020، وقدمت الشركة بتاريخ 25/6/2020 حافظة مستندات تفيد بانتهاء التعاقد وكذلك إقرار الشريك الأجنبي بمسؤوليته بكافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والمستحقات العمالية لجميع العمال المسجلين على العقد وتصفية حقوقهم العمالية.
وبعد تقديم الشركة المستندات التي تؤكد ما أفادت به قامت الهيئة بتاريخ 26/6/2020 برفع الموضوع لوزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية لمخاطبة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء لاتخاذ ما يلزم وبالأخص حجز الكفالة المالية والدفعات المقررة للشركة ووقف الشركة إداريا لدى الهيئة لحين استيفاء الحقوق المترتبة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بشأن الموضوع.
وذكرت «القوى العاملة» أن تلك العمالة وبالرغم من إبلاغ الفريق لهم بالإجراءات التي تمت لصالحهم استمروا في الإضرابات العمالية المتعددة، داعية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والأخبار والتواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من صحتها.