أكد النائب رياض العدساني أن الوثيقة الاقتصادية التي جاء بها وزير المالية ما هي إلا وثيقة دمار تستنزف ميزانية المواطنين وتمس جيوبهم، وذلك من خلال رفع أسعار الخدمات وزيادة الرسوم ما يؤدي إلى التأثير السلبي على مكتسبات المواطنين.
وقال العدساني لن نقف مكتوفي الأيدي وإنما يجب إيقاف هذه الوثيقة والتصدي لها بالإضافة إلى محاسبة وزير المالية على المقترحات التي قدمها ما يعكس الفكر والنهج الذي يتبناه، مشيرا الى انه من الأمور التي تتضمنها تلك الوثيقة رفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين وإيقاف الزيادات والترقيات السنوية للموظفين في كافة الجهات الحكومية وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يتحمل المواطنون إخفاقات الحكومة وعليها معالجة إخفاقاتها بعيدا عن جيوب المواطنين ومكتسباتهم وعدم المساس بحقوقهم لذا محاسبة الوزير واجبة.
وأكد العدساني ان تطبيق قرار مجلس التعاون الخليجي بفرض رسوم على المواد الإنشائية المستوردة سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وستنعكس تلك الزيادة على المواطنين هذا الإجراء غير دستوري ولم يتم التعامل معه وفق الأطر الدستورية والقانونية وخارج اللائحة المنظمة له داخل الكويت، حيث إن المادتين ٧٠ و١٣٤ تؤكدان هذا الأمر وما قامت به الجمارك هو تخبط في القرارات ووزير المالية هو المسؤول سياسيا وهو الذي حذرنا من ممارساته ومنها هذا القرار الذي يزيد الأعباء المالية على المستهلكين الكويتيين.