سلطان العبدان
ناقشت لجنة حقوق الانسان في اجتماعها أمس نتائج زيارة السجون وما تم الاطلاع عليه فيها وأوضاع العمالة الوافدة في المناطق المحظورة وقضية الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي، في تصريح بمجلس الأمة، ان تجاوب لجنة العفو الاميري مع توصيات اللجنة ادى الى تقليل عدد المساجين الذين كان عددهم اكثر من 5 آلاف، حيث انها أعفت عن الف سجين في فبراير الماضي واليوم ابلغونا انه سيتم الاعفاء عن 1200 مسجون بعفو مباشر وان هناك ما يقارب 1000 شخص سيتم تقليل المدة عنهم الامر الذي سيؤدي الى تخفيف عدد المساجين الى الفي مسجون بعدما كانوا اكثر من 5 آلاف.
واشاد بالتعاون الكبير من الجهات المعنية وخاصة النيابة العامة بهذا الشأن، كاشفا عن اجتماع مقبل مع لجنة العفو للتوسع ايضا في معايير العفو واستبعاد بعض القضايا الاخرى.
من جهة اخرى، اوضح الدمخي ان قرار الاتصال المرئي بين المساجين واهاليهم هو قرار اتخذ نتيجة احداث «كورونا» وسيستمر وفقا لما ابلغت به وزارة الداخلية عن وجود توافق بينهم وبين السلطة القضائية في ان تكون الجلسات عبر الاتصال المرئي خاصة في جلسات تجديد العقوبة بدلا من نقله اليهم مما سيخفف من ضغط العمل.
وبين ان الرعاية الصحية للمساجين داخل السجن والاهتمام بهم وعمل مسحات لهم وتوفير الرعاية لهم هي من توصيات اللجنة التي كان لها قبول لدى الجهات المعنية بالاضافة الى توفير ادوات الوقاية لهم والاهتمام بهم بشكل اكبر.
واعرب الدمخي عن شكره لوزير الداخلية ووكيل الوزارة ووكيل وزارة الصحة وفريقه لحضورهم واهتمامهم بالقضايا التي تناقشها اللجنة، مشيرا الى ان تشكيل لجنة مختصة في الاعفاء الطبي تعتبر من القرارات الجيدة، وسيكون لها ان شاء الله اثر كبير جدا بخلاف ما كان معمول به في السابق كان من وجود لجان متعددة لكل حالة لتنظر في المرض من مجال تخصصها بغض النظر عن الحالة العامة.
وفيما يخص المناطق المحظورة، اشار الدمخي الى تأكيد اللجنة على ضروره تقسيم المناطق ورقابتها وان تكون هناك رقابة لاحقة على سكن العمال وألا تتجاوز العدد المسموح به ولا تتجاوز ايضا كرامة الانسان.
وفيما يتعلق بسجن الابعاد، اشار الدمخي ان هناك تقدما وتطورا كبيرا جدا في التعامل مع آلية الابعاد وتعاون كبير بين الداخلية والسلطة القضائية، مؤكدا ضروره تطبيق العقوبة البديلة للجرائم التي احكامها تحت الستة اشهر مع النظر بالحجز المنزلي خاصة في ظل هذه الازمة التي تمر على الكويت.
وكشف انه تم التطرق ايضا الى ميزانية السجن المركزي لانشاء سجن مركزي جديد والاستغناء عن السجن الحالي الذي فيه الكثير من القضايا التي تحتاج للاصلاح، مؤكدا دعم اللجنة لاصلاح السجون.
وبين ان الاجتماع تطرق ايضا الى موضوع شهادات «البدون» في ظل وجود وزير الداخلية في الاجتماع كونه مسؤولا عن هذا الموضوع، بحيث انه لا يمكن ان تسمح للطالب بالدراسة وبعدها يتم حجز شهادته في حال تخرجه وتطالبه بجنسية معينة، مشيرا الى ان هذا الامر لا يجوز وفيه ضغط لا يتناسب ابدا مع مركز الكويت الانساني.
واشار الى وجود تعاون ما بين وزارة الصحة والجهاز المركزي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموضوع التوظيف، مؤكدا دعم اللجنة لمنحهم كل الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية ولتعيين اصحاب الشهادات الملائمة في الصحة بدلا من جلب العمالة من الخارج.