أكد النائب رياض العدساني أن راتب المواطن خط أحمر وأن الاستجواب المقدم إلى وزير المالية هو للحفاظ على مكتسبات المواطنين وحقوقهم.
وقال العدساني إن الوثيقة الاقتصادية التي تعود إلى الوزير المستجوب والتي أطلقت عليها «وثيقة الدمار» تقوم على المساس بالرواتب والأجور وخصخصة الأنشطة الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، وبذلك ستزيد الأسعار، وهذا سيؤثر تأثيرا مباشرا وبشكل كبير على معيشة المواطنين وحقوقهم.
وأضاف: سنتصدى لهذه الوثيقة التي تزيد أسعار الخدمات وهدفها الخصخصة والمساس برواتب الموظفين.