تنتهي اليوم مهلة تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الى سورية عبر الحدود، دون التوصل الى صيغة جديدة تنقذ ملايين اللاجئين المشردين على تخوم سورية شمالا وشرقا وجنوبا.
ويدفع اللاجئون ثمن الخصومات السياسية بين الدول الأعضاء لمجلس الأمن بعدما قوضت روسيا تمديد التفويض الثلاثاء الماضي، فيما قدمت ألمانيا وبلجيكا صاحبتا مشروع القرار السابق، لمجلس الأمن الدولي مسودة قرار جديد ينص على إبقاء المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لسورية عبر الحدود، بلا تغيير تقريبا عن المشروع الاول ما يعني انه سيصطدم أيضا بالفيتو الروسي، خصوصا بعد إخفاق روسيا في تمرير مشروعها البديل عن المشروع الأوروبي.
وينص الاقتراح الروسي المضاد على إلغاء معبر باب السلام والإبقاء على معبر واحد فقط مع تركيا هو باب الهوى فقط ولمدة ستة أشهر فحسب. لكن لم تصوت سوى ثلاث دول هي الصين وجنوب افريقيا لمصلحة النص، إلى جانب روسيا.
وصوتت ضد النص الروسي سبع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت تونس والنيجر وإندونيسيا وسانت فنسنت-غرينادين.
واستبعد النص الروسي لأنه لم يحصل على تأييد تسع دول، الشرط اللازم لإقراره.
وكان النص الألماني - البلجيكي الأول يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية لمدة عام واحد عبر نقطتي الدخول الحدوديتين في باب السلام المؤدية إلى منطقة حلب، وباب الهوى التي تسمح بالوصول إلى منطقة إدلب، لولا الفيتو الروسي - الصيني.
واستخدمت روسيا ومعها الصين الثلاثاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، وقالت المنظمة غير الحكومية أوكسفام في بيان إن «عدم التوصل إلى اتفاق حول تجديد المساعدة عبر الحدود يشكل ضربة مدمرة لملايين العائلات السورية التي تعتمد عليها للحصول على مياه الشرب والغذاء والخدمات الصحية والسكن»، محملة مسؤولية ذلك ضمنا لروسيا وألمانيا وبلجيكا. وذكر ديبلوماسيون لوكالة فرانس برس أن ألمانيا وبلجيكا تقدمتا بمشروع قرار جديد يتضمن تنازلا واحدا هو خفض مدة التمديد إلى ستة أشهر مع الإبقاء على المعبرين. لكن لا شيء يدل على أن روسيا وهي في موقع قوة في هذه القضية كما كان الأمر منذ ستة أشهر، ستقبل به.
وقال ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، «مرة جديدة نحن في اختبار قوة»، معبرا عن أسفه لأنه «لم تجر معالجة تفاوضية أكبر» للقضية.
وكانت روسيا فرضت إرادتها على الأمم المتحدة في يناير بعدما استخدمت الفيتو في نهاية ديسمبر، بانتزاعها من ألمانيا وبلجيكا خفضا كبيرا في آلية المساعدات عبر الحدود التي باتت تنص على نقطتي عبور بدلا من أربع نقاط، ولستة أشهر بينما كانت تمدد سنويا.
وهذه الإجراءات المحددة للأمم المتحدة فقط، تطبق منذ 2014 وتسمح بنقل المساعدة الإنسانية إلى السوريين في مناطق لا يسيطر عليها النظام. وتصر روسيا على ان تمر المساعدات عبر الحكومة الروسية فيما تشكك الدول الغربية بوصولها لمستحقيها، خاصة أنها موجهة أصلا لملايين اللاجئين المعارضين الفارين من النظام الى شمال غرب سورية في ادلب أو حتى في شرقها.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت صرحت في مقابلة مع وكالة فرانس برس بأن المشروع الروسي «مجرد محاولة أخرى لتسييس المساعدات الإنسانية»، مشيرة إلى أن الإبقاء على نقطة دخول واحدة فقط إلى سورية، هي باب الهوى، سيقطع كل المساعدات الإنسانية عن 1.3 مليون شخص يعيشون في شمال حلب.