شدد النائب رياض العدساني على ضرورة التصــــدي للوثيقـــة الاقتصادية وإيقافها، مؤكدا أنها تتضمن مساساً بجيوب المواطنين ومكتسباتهم. وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن الوثيقة بدأ تطبيقها بالفعل، لافتا إلى أن هذا الأمر خطير في المستقبل، إذ أنه «ليس كل الكويتيين مقتدرين وبعضهم ينفد راتبه في متصف الشهر». وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت إرسال كتب بتخفيض الميزانية، مشيرا إلى أن ذلك يعني المساس بالمقدرات والمزايا والبدلات وإيقاف الزيادات والبدلات للموظفين، «وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا». وقال انه قدم استجوابا للوزير وسيناقش في جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل. وقـــال إن الوثيقـــة تشمل المساس بالرواتب والخصخصة ورفع الأسعار والخدمات بالإضافة إلى الرسوم والضرائب. وتساءل «هل يعقل أنه في أميركا وأوروبا يناقشون خفض الضرائب بينما الكويت تريد رفع الضرائب؟». وأضاف أن الوثيقة تتضمن أيضا تقليل العلاوات وإيقاف الزيادات وإيقاف دعم العمالة ورفع أسعار الكهرباء والبنزين والديزل والماء، مشيرا إلى أنه لا يعقل معالجة إخفاقات الحكومة عن طريق جيب المواطن.
وأكد العساني أنه سبق وقدم دراسة كاملة حتى لا يمس جيب المواطن إلا أن الحكومة لم تأخذ بها، مؤكدا أنه يجب محاسبة وزير المالية.