جدد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي دعوته لمن لديه شكوى بشأن العناوين إبلاغ النيابة العامة، مشيرا إلى قدرة الهيئة على التعرف على من أنجز أي معاملة من واقع سجلاتها الإلكترونية إذ تحتفظ الهيئة بالبيانات التاريخية لأي معاملة.
وأوضح العسعوسي في تصريح صحافي أن الهيئة تكرر طلبها لكل من لديه شكوى بشأن بيانات قاطني السكن الخاص التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، حيث ان الهيئة صرحت بذلك كثيرا آخرها منتصف أبريل الماضي «إلا أنه لم تصل إلى الهيئة أي شكوى حتى تاريخه».
وشدد على أن الهيئة ستقف بجانب مقدم الشكوى في توفير البيانات اللازمة بشأن أصحاب العلاقة من المراجعين أو الموظفين، مؤكدا أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مشارك في الخطأ سواء من العاملين بالهيئة أو أصحاب العلاقة من المراجعين.
وبين أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات صارمة لمعاملات تغيير العنوان آخرها فرض البصمة على المالك لإثبات حضوره وتأكيد بيانات القاطنين على سكنه، إضافة الى الخدمة الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل سنتين والتي تمكن ملاك العقار من المتابعة الآلية لأي حركة شطب أو إضافة تتم على عقاراتهم.