- دول الجوار تستنزف مخزوننا المشترك.. والمخالفون يبيعوننا أسماكنا
محمد راتب
أكد رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان في تصريح لـ «الأنباء» أن دول الجوار غير ملتزمة بفترات الحظر، مع العلم أن هناك مخزونا مشتركا بيننا وبينهم، ما يجعلهم يستفيدون من فترات الحظر في الكويت ويصيدون في المياه المشتركة، مشيرا إلى أن منع إدخال الزبيدي والربيان أثناء فترة الحظر من الدول المجاورة يمنع المخالفين من صيده، معلنا عن فتح موسم صيد أسماك الزبيدي اليوم الخميس والذي كان متوقفا لمدة 45 يوما.
وقال الصويان إن «القانون لا يطبق إلا علينا»، مضيفا: إذا ضبط صياد كويتي في مياه إحدى الدول المجاورة يسجن لأشهر، في حين يطلق سراح الآخرين في مياهنا، وبالتالي فإن المناطق المحظورة علينا يتمتع بمصيدها العراق وإيران، محذرا من سنوات عجاف في المخزون الكويتي في حال استمرار الواقع الحالي.
وذكر أن وقف الاستيراد ومنع إدخال الزبيدي والربيان المستورد خلال فترات الحظر يساعد على زيادة الإنتاج المحلي وانحسار المخالفات، موضحا أن هناك أعدادا كبيرة من اللنجات المخالفة من غير تراخيص تصطاد خيرات البحر التي ينتظرها الجميع، وهذا ما يسمى بالصيد الجائر واستنزاف المخزون الاستراتيجي.
وأضاف الصويان: إننا نعاني نقصا كبيرا في مصيد الأسماك المحلية، ولا بد من تعاون الجهات المعنية والرقابية، لوقف مسلسل المخالفات واستنزاف المخزون، داعيا إلى اجتماع بين مسؤولي الدول لردع المخالفين.
وكان رئيس اتحاد الصيادين أشار في تصريح صحافي إلى فتح موسم صيد أسماك الزبيدي اليوم الخميس، معربا عن أمله في أن يكون الصيد وفيرا، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن الصيد لن يغطي الطلب بسبب عدم التزام بعض دول الجوار بالاتفاقيات أثناء فترة الحظر.
وذكر أن الكثير من الصيادين الذين يعملون على اللنجات لصيد الزبيدي والربيان خارج البلاد وسيعودون بعد فتح المطار للطيران التجاري في الأول من أغسطس المقبل كما أعلن الطيران المدني، موضحا أن عدم تحديد فتح موسم صيد الربيان حتى الآن جعل الصيادين في حيرة من أمرهم، فهم ينتظرون التعليمات من الاتحاد بشأن الموسم وتحديد موعد البدء بالصيد، مبينا أن نسبة الصيادين المتواجدين خارج البلاد %75 من إجمالي الصيادين الكلي لأن جميع الطراريد واللنجات تحتاج إلى الصيانة والتجهيزات الكاملة بمعدات الصيد، آملا من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سرعة إصدار القرار في هذا الشأن ليكون هناك وقت كاف لتجهيز اللنجات، داعيا إلى إلغاء شرط ختم جوازات سفر الصيادين للخروج والعودة للمياه الاقتصادية.