أدلى الناخبون السوريون في المناطق الخاضعة لحكومة دمشق، بأصواتهم في انتخابات تشريعية تجري بعد أربع سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية، واشتدت خلالها الأزمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق ترجم بانهيار سعر صرف الليرة، وفاقمتها العقوبات الغربية وآخرها «قانون قيصر» الأميركي.
وخاض 1658 مرشحا سباق الوصول إلى مجلس الشعب المكون من 250 مقعدا، في استحقاق يجري كل 4 سنوات، ويبدو محسوما لصالح حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد والذي دائما يفوز بغالبية مطلقة ويسيطر الى جانب أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» التي يرأسها، على ثلثي المقاعد، فيما يبقى نحو 63 مقعدا للمستقلين في غياب أي معارضة فعلية على الأرض.
وأفادت الرئاسة السورية بأن الأسد وزوجته أسماء أدليا بصوتيهما في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية.
وفي أحد مراكز التصويت في شارع بغداد في دمشق، وضع جميع الموظفين كمامات صحية في إطار إجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الجهات المنظمة للاقتراع للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويبرز أي ناخب هويته الشخصية ليتم تسجيل بياناته، ثم يضع بطاقة الاقتراع التي حدد فيها اسم أو أسماء المرشحين الذي يود انتخابهم، في ظرف موقع ومختوم بختم رسمي، داخل صندوق بلاستيكي.
ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين، المشاركة في الاقتراع ولا الملايين من المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وفي شوارع دمشق وريفها، انتشرت وفق وكالة فرانس برس صور لمرشحين كثر بينهم عن الرقة الواقعة ضمن ما يسمى «الإدارة الذاتية» التي أعلنها الأكراد وتشمل مناطق واسعة من محافظتي الحسكة ودير الزور ايضا، وإدلب التي تسيطر عليها المعارضة. بعدما وقد أعلنت اللجنة القضائية فتح مراكز انتخابية لمواطني المحافظتين.
وفي محيط المراكز، تجمع مندوبو بعض المرشحين، يرتدون ملابس موحدة ويحملون أوراقا كتب عليها البعض برامج انتخابية وصور مرشحيهم، وهم يدعون الناس والمارة للدخول والاقتراع لأحد المرشحين أو القوائم.
ووصفت المعارضة السورية الموجودة خارج البلاد الانتخابات بأنها «مسرحية»، إذ لا يشارك فيها ملايين السوريين المغتربين واللاجئين والنازحين.
وقال المعارض البارز نصر الحريري لوكالة فرانس برس إن «النظام لم يعرف الانتخابات (الفعلية) منذ استيلائه على السلطة قبل 50 سنة». في إشارة إلى تاريخ تسلم الرئيس الأسبق حافظ الأسد زمام السلطة.
وتصدرت الأوضاع المعيشية والخدمية والوعود بإيجاد حلول لارتفاع الأسعار البرامج الانتخابية. ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم العقوبات الجديدة معاناة السوريين.
ووفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني حاليا نحو 9.3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق الـ 200%.