سامح عبدالحفيظ
أنهت لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية خلال اجتماعها امس تقريرها متضمنا 54 توصية مالية و36 توصية إدارية بشأن معالجة الخلل في القطاع النفطي.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع أمس ان اللجنة عقدت 22 اجتماعا بـ 88 ساعة لإنجاز هذا التقرير.
واضاف ان التحقيق أسفرعن تجاوزات كبيرة في التعيينات التي تتم دون وجود اعلانات، مستدركا بالقول «واذا نزل الاعلان يكون مفتقرا للدرجات المطلوبة واعداد الاحتياج لذلك نجد المتقدمين الفاً ويتم قبول 7 اشخاص من المحسوبين على الإدارة».
ولفت الى عدم وجود لجنة معينة او جهة للمتظلم كي يتقدم بمظلوميته، لذلك اصبحت قرارات التعيين نهائية دون رقيب او حسيب.
واوضح السبيعي ان هناك تعيينات كثيرة فيها تجاوزات عديدة خاصة فيما يخص تعيين أبناء القياديين والمحسوبين عليهم، مبينا ان اللجنة أوصت في هذا الجانب بالإحالة للنيابة العامة لكل من عين ابنه او بنته او اخاه دون اعلان اومخالفا لشروط الخبرة والتوظيف.
واضاف السبيعي: من ضمن التوصيات أيضا إحالة من ابرم عقد الاستثمار بحقلي «ألما وغالية» الى النيابة العامة بسبب تكبد المال العام خسارة تعدت المليار دولار، على الرغم من توصيات اللجان، لاسيما مجلس ادارة شركة «كوبك» السابق، لأن دراسة الجدوى لا تتضمن تفادي المخاطر والخسائر بعدم ابرام هذا العقد.
وبين أن اللجنة احالت للنيابة العامة كلا من الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بشركة البترول بسبب منحهما أحد المقاولين شهادة بأن ما حدث في أمطار 15 و16 نوفمبر 2018 يعتبر قوة قاهرة وعلى ضوئها قام المقاول بالمطالبة بـ 80 مليون دينار من شركة التأمين والتي سددت له بدورها 10 ملايين والباقي 70 مليونا، ولو رفضت شركة التأمين الدفع للمقاول ستدفع له شركة البترول بسبب اقرارهم بهذه الشهادة.
ولفت السبيعي إلى أن منطقتي صباح الأحمد والفحيحيل اللتين غرقتا في الأمطار لو صرف عليها ربع هذا المبلغ لتفادت الحكومة الأزمة.
وقال السبيعي «حينما سألناهم عن كيفية معرفة انها قوة قاهرة، أجابوا بأنهم اعتمدوا تقرير الأرصاد الجوية ومن خلاله تم تحديد كمية الأمطار».
وأشار إلى أن هناك شركة أخرى تقدمت بمنحها شهادة قوة قاهرة في 9 ديسمبر وتم رفضها فيما الشركة الاولى تقدمت بطلبها في 3 ديسمبر.
وأفاد السبيعي بأنه اتضح من التحقيقات أن شركة البترول خاطبت الأرصاد الجوية في 19 ديسمبر ومنح الشركة الاولى الشهادة كان في 3 ديسمبر وهو نفس اليوم الذي تقدمت فيه الشركة لمنحها الشهادة.
وأضاف أن الموافقة للشركة كانت بسبب ان كمية الامطار التي هطلت قدرت بـ 35 مل يوم 16 نوفمبر وبـ 5 مل يوم 15 نوفمبر، اما الشركة التي تم رفضها فقد هطلت الامطار يوم 9 نوفمبر وقدرت بـ 73 مل من قبل الارصاد الجوية.
واستطرد قائلا «وحينما تم سؤال مدير المشاريع عمن قيم هذا الوضع، أجاب بانه هو من قيم هذا الوضع ورفع الكتاب للرئيس التنفيذي السابق الذي رفع الكتاب مباشرة لمدير المشروع وتم منح الشركة هذه الشهادة، دون اخذ موافقة مجلس الادارة».
وتابع السبيعي قائلا «الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية ترك منصبه في 2 فبراير واصبح رئيس مجلس ادارة الشركة التي تطالب بالتعويض بباقي المبلغ الـ 70 مليون دينار ومازالت لها مصالح ومشاريع مع شركة البترول».
وقال «سألنا الاخ هاشم هاشم كيف تقبلون بأن هذه الشركة تعين الرئيس التنفيذي للبترول رئيسا لمشاريع لها بالكويت وهو الذي وقع عقودا مع هذه الشركة بصفته بمئات الملايين وما زالت هذه العقود مستمرة، كما أن هناك تسوية مالية بينها وبين شركة البترول، وأجاب هاشم هاشم بانهم لم يعترضوا على ذلك».
وأكد السبيعي أن هناك تراخيا من مؤسسة البترول في هذا الشأن وتمت المطالبة بتحويل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس المشاريع للنيابة العامة.
واضاف السبيعي أن اللجنة أوصت بإحالة الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول العالمية إلى النيابة بشبهة الشروع في الإضرار بالمال العام في مشروع مصفاة فيتنام، والتعاقد بالشكل المباشر مع احدى الشركات بمشروع يقارب مليونين ونصف المليون دولار.
وشدد على ضرورة الحد من الخسائر التي تستنزفها مصفاة فيتنام وإيجاد الحلول لها في اقرب وقت، لأن الخسائر في المصفاة تعدت رأس المال.
وقال انه تبين ان نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول حضر اجتماعا للشركاء في المصفاة وتم الاتفاق على التنازل عن الفوائد التي تخص الكويت والتي تقدر بـ 300 مليون دولار دون موافقة مجلس الادارة الشركة.
وأكد السبيعي أن المصفاة خسرانة ومتجهة نحو الافلاس وسيتم الحجز على الاموال الكويتية من قبل البنوك الدائنة، مبينا أنه ان حدث مثل هذا الامر فسيكون أول حدث بالعالم يتم فيه الحجز على أملاك وأصول احد الدول المحترمة بسبب هذه الخسائر التي نتجت عن إدارة سيئة، خاصة بعد المشادات الكبيرة بين نائب رئيس شركة البترول الوطنية والشركاء الفيتناميين وحادثة تمزيق الاوراق والخروج من الاجتماع الذي اعتبره الفيتناميون إهانة لهم.
واكد السبيعي ان نائب رئيس شركة البترول الوطنية ليس لديه القدرة على التعامل مع الشركاء الآخرين وعلاقته سيئة بهم وانعكس ذلك على وضع المصفاة إداريا وماليا، لذلك اوصت اللجنة بضرورة استبداله واختيار أشخاص قادرين على التفاهم والادارة.
وقال السبيعي ان اللجنة اكتشفت انه لا يتم تعيين الكويتيين انما يلتفون على القانون ويتعاقدون مع 8 شركات خاصة اسمها شركة توريد العمالة وعن طريقها يتم تعيين الكويتيين وهذه الشركة تأخذ من راتب الموظف 35% شهريا.
وبين السبيعي أن اللجنة وجدت أن ارقام تعيين الوافدين مهولة وحين سؤالهم عن اسباب ذلك اجابوا بأنهم خبرة وذوو شروط مهنية غير متوافرة بالسوق، لكن حينما اطلع اعضاء اللجنة على كشف المعينين اتضح أن أغلبهم سكرتارية واداريون وباحثون قانونيون عاديون جدا، مؤكدا أن هناك تلاعبا كبيرا في هذا الأمر بعقود توريد العمالة للشركات والتي تستنزف المال العام وتحجب فرص العمل عن الكويتيين.
وأفاد السبيعي بأن اللجنة لاحظت أيضا أن أعضاء مجالس ادارات شركات نفطية سابقين يعينون مستشارين عند رؤساء مجالس ادارات الشركات نفسها وعن طريق شركات توريد العمالة من دون اعلان وبالمحاباة.
وقال ان هذا الامر خطير وهو السبب الرئيسي في منع الكويتيين من التوظيف وقتل الكفاءات، لذلك طالبت اللجنة بإلغاء هذه الشركات وعقودها فورا لأن ذلك تعد على المال العام واحتكار للوظيفة وحرمان للشباب الكويتي.
وبين السبيعي ان تعيين الوافدين يتم برواتب خيالية، مثال احدهم عين براتب 3380 دينارا مع سيارة وتذاكر سفر بقيمة 300 دينار، والآخر 3450 دينارا وسيارة وسكن وتذاكر، واحدهم لديه بكالوريوس ويعمل بوظيفة مساعد قانوني راتبه 4500 دينار وسيارة وتأمين صحي وتذاكر وسكن ومساعدة تعليمية، ومحلل اول قانوني 3150، ومستشار قانوني شهادته بكالوريوس يأخذ 5000 دينار وسيارة وتأمين صحي وسكن وتذاكر ومساعدة تعليمية.
وقال السبيعي «كل ما ذكرته جاء وفق المستندات وأتحدى القطاع النفطي بذلك أمام الملأ بحقيقة ما ذكرته»، مضيفا «نحن كشفنا كل الفساد في هذا القطاع، ونمارس حقنا من خلال ما نمتلك من اوراق ومستندات».
واضاف أنه على رئيس الحكومة ووزير النفط تطبيق التوصيات التي وردت بتقرير اللجنة والذي سيدرج ويصوت عليه في الجلسة القادمة، محذرا ان لم تطبق الحكومة التوصيات فالخلل سيكون اكبر وسيتم ايقاف المسؤول عند حده.
وأوضح أن هذه التوصيات تخص الكويت وأبناءها واذا كانت الحكومة في جادة محاربة الفساد، فالآن لديها ملف كامل يحتوي على عقود بالمليارات مليئة بالتجاوزات وحرمان الكويتيين من التوظيف.
ولفت السبيعي إلى ان التقرير جاهز بالتوصيات وبالأدلة والبراهين، واذا لم توافق الحكومة وتنفذ هذه التوصيات وتوقف مسلسل الفساد المستشري، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة قريبا جدا.
من جانبه، أعرب مقرر اللجنة النائب د.بدر الملا عن شكره لأعضاء اللجنة على التزامهم بحضور 22 اجتماعا للتحقيق في التجاوزات المالية والادارية والتعيينات والتكويت والترقيات في القطاع النفطي، وكذلك فرق ديوان المحاسبة والنقابات على جهودهم ومساعدتهم للجنة.
وقال الملا ان التقرير انتهى الى اعداد 54 توصية فيما يخص التجاوزات المالية و36 توصية في التجاوزات الإدارية، مشيرا الى ان احدى التوصيات هي احالة ابناء القياديين الى النيابة العامة لمن لم يتبع الاجراءات وكانت له علاقة عمل مباشرة مع الشركة الاستشارية التي تم تعيينها.
واشار الملا إلى ان هناك توصية بالإحالة للنيابة العامة شملت ايضا إلحاق ضرر بالمال العام في شأن العقد المبرم لشراء 20 مضخة multi face bump، حيث ان هذا العقد يتمحور حول دراسة من شركة استشارية تم اعدادها لحاجة شركة نفط الكويت لـ 100 مضخة وتم تكليف شركات اخرى لتقديم دراسة حول هذا الموضوع.
وأضاف أن الشركة أبرمت عقدا لشراء 20 مضخة ثم تبين بعد ذلك في دراسة داخلية لها عدم الحاجة الي هذه المضخات التي تصل قيمتها الى 43 مليون دينار، مؤكدا ان تلك المبالغ ليست سهلة وان الدراسات التي قدمت هي فقط لتبرير الدخول في هذه الصفقة.
وبين الملا انه من ضمن الامور ايضا التي تكشفت للجنة في مشروع النفط الثقيل ان رئيس فريق المشروعات الكبرى التي كانت تشرف على هذا المشروع قام بتأهيل شركته من الباطن وإدراجها في التعاملات التي تتم داخل هذا المشروع، ما يؤكد وجود تعارض مصالح في هذا الأمر.
وأضاف أن الشركة قامت اثناء فترة تحقيق اللجنة بإحالته الى «نزاهة» وكان هذا الامر محل اعتراض بالنسبة للجنة وذلك لان المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد لا يشمل المخاطبين بدرجة رئيس فرق انما مدير ادارة وما هو أعلى.
ولفت الملا إلى أن اللجنة أوصت بإحالة الامر الى النيابة العامة وفحص التعاملات السابقة على هذا المشروع للشركة التي يمتلكها رئيس الفريق السابق.
واوضح الملا ان اللجنة أوصت ايضا بالإحالة للنيابة العامة كل من قام بالموافقة على تعيين بايبات أو انابيب بمواصفات مختلفة عن المواصفات المنصوص عليها في عقد مشروع النفط الثقيل.
وأضاف أن هناك توصية بالإحالة للنيابة العامة فيما ورد بالعقود المرتبطة بتشغيل وحدة الانتاج المبكر في منطقة شمال الكويت حيث تم صرف مبلغ 56 مليون دولار من دون وجه حق لإحدى الشركات.
وقال ان هناك إحالة إلى النيابة العامة تتعلق بالدخول في مشروع محطة الغاز حيث تبين بعد ذلك ان شركة البترول الوطنية لا تحتاجه، وان هناك كتابا من شركة البترول الوطنية بعدم الحاجة لهذا المشروع قبل عام 2035 وتبين ايضا ان اختياره كان مبنيا على دراسة غير سليمة فيها خياران أولهما هو انشاء محطة والآخر اختيار انابيب.
وأضاف أن الشركة أكدت للجنة ان الانابيب كانت أعلى سعرا من انشاء المحطة وتبين ان هذه الدراسة غير سليمة باعتبار أن التكاليف المستقبلية تم اخفاؤها عن ادارة الشركة ولم تذكر.
وقال الملا ان محطة الغاز تحتاج الى عاملين وصيانة دورية وقطع غيار وكهرباء وغيرها وهي تكاليف مستقبلية يفترض احتسابها بينما خيار الانابيب لا يحتاج الى هذه التكاليف.
ولفت الى ان قيمة هذه الدراسة 15 مليون دينار، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت عروض اسعار لاختيار الانابيب وحصلت على الموافقة، ولكن اللجنة تفاجأت فيما بعد بعدم وجود أي عروض، معتبرا أن الدراسة كانت لتبرير اللجوء لخيار انشاء المحطة.
وعن مصفاة فيتنام، قال الملا إنه تم التحقيق كثيرا في هذا الأمر، داعيا الحكومة إلى ايجاد الحلول لإنقاذ هذه المصفاة لأن بقاءها سيؤدي بها الى الاخفاق والافلاس.
وقال انه تبين أن الكويت لها حصة قدرها 35% من رأس المال في مصفاة فيتنام وخسرته بالكامل، لافتا الى ان هناك قرضا مساندا من دون ضمانات بقيمة 645 مليون دولار، إضافة إلى ان الكويت تقوم بإنشاء محفظة تختص بعملية دفع مبالغ النفط الخام والتسويق العالمي بالإضافة الي المبالغ المتراكمة.
وفيما يخص مساكن شركة نفط الكويت، قال الملا إن هناك مخالفات بوجود 129 مسكنا يفترض ان يتم استردادها ومنحها لباقي موظفي الشركة، الا ان الشركة لم تتخذ اي اجراءات قانونية بداعي ان هناك بعض الموظفين رفعوا قضايا ضدها مما جعلها تنتظر.
واعتبر الملا أن الدفاع القانوني للشركة سيئ وضعيف، مطالبا اياهم بضرورة اتخاذ الاجراءات وسحب بعض المنازل التي تمت من قبل رئيس الشركة باستثناءات وتوزيعها على الموظفين.
وقال الملا انه عند تقاعد القيادي في القطاع النفطي ويذهب للعمل في شركة المقاول التي تتولى أكبر مشروع داخل هذه الشركة وهناك مطالبات مالية لم يتم البت فيها منذ 4 سنوات، دليل على أن هناك حالة من حالات تعارض المصالح واطلاع على اسرار المخاطبات الحكومية.
وأشار إلى تأكيد اللجنة على الرئيس التنفيذي بضرورة تشكيل لجنة خاصة للبت في المطالبات المالية لهذا المقاول في هذا المشروع حتى يكون هناك نوع من الحياد وإعطاء كل ذي حق حقه.
وقال الملا انه منعا لاستنزاف المشاريع الخارجية يجب عدم التوسع في تلك المشاريع وايقاف الهدر في المال العام ومعالجة هذه المشاريع ووضع حلول للمشاريع المتعثرة.
وبين الملا ان اللجنة تفاجأت بقيام شركه البترول وشركة نفط الكويت بتخفيض الحد الأقصى لغرامة التأخير حيث تصل الى 3% في مصفاة الزور والوقود البيئي و5% في مشاريع اخرى موجودة في شركة نفط الكويت.
واعتبر ان هذا التخفيض يعتبر عاملا رئيسيا لتأخر هذه المشاريع لأنه لو أدرك المقاول ان الحد الادنى يصل الى 10% فسيكون هناك دافع لمزيد من الإنجاز.
وأضاف الملا أن اللجنة رأت نمطا شبيها بالأوامر التغييرية لكن من نوع آخر وهي المطالبات المالية والتمديدات الزمنية، مطالبا بضرورة معالجة هذا النمط عن طريق لجان خاصة تتبع مجلس إدارة المؤسسة وان يتم تضمين عقود القطاع النفطي بان يكون الحد الأقصى للمطالبات المالية 5% من قيمة المشروع.
واوضح الملا ان هناك تمديدا سيئا في مشروع النفط والتنقيب حيث انه كان هناك اقرار من الشركة بتركيب وصلات معيبة ومر عليها ما يقارب السنة دون الانتهاء من تبديل هذه الوصلات المعيبة.
وأكد ان هناك صلاحيات تعطي الشركة بالذهاب الى التعاقد بالأمر المباشر دون الذهاب الى المناقصات وهذا امر يجب ان يتم استخدامه بالحالات الطارئة، الا ان اللجنة تفاجأت بتقارير الديوان بهذا الامر بالملايين وطالبت بتشكيل لجنة وفق ضوابط معينة في هذا الامر.
وتابع الملا ان اللجنة رأت ان مشروع وحدة ازالة الغازات الحمضية هو مشروع متأخر منذ عام 2010 حتى اليوم ويتبع الشركة الوطنية للبترول، وطالبت الشركة بسرعة إنجازه.
وأشار إلى أن اللجنة تفاجأت ايضا بعدم وجود قائمة موحدة للشركات في القطاع النفطي يتم وضع black list عليها، حيث انه من غير المعقول ان يتم منع شركة من مشاريع شركة اخرى تابعة للنفط ويتم السماح لها بأخذ عقود في شركات أخرى.
وقال الملا ان هناك قرارا صدر منذ عام 1994 بإغلاق مصفاة نابولي واستمرت الخسائر بعد الاغلاق الى اليوم بما يقارب 198 مليون يورو وفي العام الماضي زادت الخسائر الى ما يقارب 9 ملايين يورو وذلك بسبب المطالبات البيئية.
وشدد الملا على ضرورة حسم الملف البيئي وايقاف النزيف السنوي من المال العام والدقة في إبرام العقود والمطالبات البيئية.
واشار الملا إلى ان هناك موضوعا غريبا وعجيبا لشركتين في رحلة تسمى «ايرا» حيث تم ايفاد 95 موظفا الى تركيا لتسليمهم جوائز على مبادرات قدموها، مؤكدا ان تسليم الجوائز بهذه الطريقة يكلف المال العام ويجب ايقاف هذه الرحلات واحالة الامر الى ديوان المحاسبة لاحتساب التكاليف المالية بهذا الشأن.
وقال الملا ان هناك أمرا يتم وسط سكوت القيادات السابقة والحالية وهو ان الشركات النفطية تدفع للمقاولين اخطاء جهات حكومية اخرى، حيث يقوم بطلب التمديد الزمني للمشروع نتيجة تأخر اي جهة حكومية اخرى في تنفيذ مطالباته، مؤكدا ان اللجنة اوصت مجلس الوزراء بوضع نظام للمشاريع الكبرى تم من خلاله تذليل العقبات المالية.
وشدد الملا على ضرورة التفات الحكومة الى هذه التوصيات التي لم تكن محل تنافر داخل اللجنة بمختلف توجهات اعضائها ما عدا موضوعين اولهما احالة مشروع مستر واليت الى النيابة العامة حيث كان التصويت 3 الى واحد ولكن باقي الاحالات والقرارات كانت بالإجماع.
وأكد أن اللجنة تبين لها وجود اخفاقات في القطاع النفطي من الناحية الادارية التي اوجدت نوعا من عدم الاطمئنان الوظيفي لدى الموظفين.
وبين الملا ان اللجنة وجدت ان وزن المقابلة الشخصية في تعيين ذوي الخبرة تصل الى 80% وهذا رقم مبالغ فيه، ولذلك أوصت اللجنة بان تكون 10% بالإضافة الى تسجيل المقابلات بالفيديو كونها ليست بدعة وتتم الآن في هيئة اسواق المال فيها ضمانات.
وأضاف أن اللجنة تبين لها وجود مناصب اشرافية شاغرة لمدة خمس سنوات حتى يتم اكمال بعض الموظفين بعض الشروط ليتم منحهم هذه المناصب، مؤكدا حرص اللجنة على اغلاق هذه المناصب حتى السنة المالية بسبب أزمة كورونا.
وتابع الملا ان هناك فراغا لائحيا لتعيين المتقاعدين، لافتا إلى أن اللجنة طلبت ايجاد نوع من الضمان لتكويت العاملين لديها وانهاء خدمات الموظف الكويتي تحت رقابة الشركة حتى نعطي ضمانا للموظف بانه غير مهدد بالخروج من العمل.
وأكد أن اللجنة ستوصي كلا من الحكومة ومجلس الامة بتعديل المادة العاشرة من قانون المحاسبة حتى تشمل رقابة ديوان المحاسبة على الشركات النفطية وشؤون التوظف والترقيات.
وبين الملا ان هناك 12 مفاضلة سيتم تزويدها إلى اللجنة التي طلبت تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذه المفاضلات المتعلقة بالقياديين، مشيرا إلى أن اللجنة فوجئت بحصول بعض الموظفين الوافدين على مساعدات تعليمية تصل الى 18 ألف دينار بالسنة ولذلك أوصت اللجنة بإيقاف المساعدة التعليمية والتنسيق مع وزاره التربية لإدخالهم في التعليم العام الامر الذي سيخفض بالمصروفات.
ولفت الملا إلى أن اللجنة أوصت بحظر التنقلات الأفقية في المناصب بعد أن وجدت اللجنة ان التنقل بين الشركات النفطية فيه قتل لطموح من ينتظرون الترقيات.
وبين أن اللجنة فحصت كل المفاضلات للترقيات واكتشفت ان الفوز بالمقابلات الشخصية كفيل بالفوز بالمفاضلات حتى وان كان المتقدم في أدنى الدرجات وكان بقية المتقدمين بمعدلات كاملة في الأداء السنوي، ما يجهل مفاضلات الترقيات التي تخضع للولاءات وليست الكفاءات.
وأوضح أن اللجنة اوصت بخفض درجة المقابلة الشخصية الى 5% وتوزيع بقية درجات المقابلة على معدلات الأداء السنوي وسنوات الخبرة.
وافاد بأن اللجنة صوتت بأغلبية أعضائها على تشكيل لجنة خاصة في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لبحث التظلمات بشأن الترقيات الأخيرة في المؤسسة.
واكد ان اللجنة رصدت خللا إداريا في إدخال موظفين بمفاضلات لا تدخل في اختصاصاتهم ووافدين تجاوزت اعمارهم الـ 60 عاما الى عقود مقاولين او ايفادهم لمكاتب خارجية، وايفاد وافدين للخارج بدورات ومؤتمرات وأوصت اللجنة بوقف هذا الأمر.
وشدد على أن الرسالة كانت واضحة بأن صدرت من اللجنة بإجماع أعضائها 56 توصية مالية و36 توصية إدارية فيما عدا موضوعين، ما يدل على وجود خلل جسيم في القطاع النفطي لم يتم الالتفات له منذ عشرات السنين.
وطالب الحكومة بالانتباه للقطاع النفطي والاستنزاف المالي الرهيب الذي يحصل فيه، مبينا ان الحقن النقدي لإنقاذ المشروع المتعثر وارد فإما أن يصلح المشروع أو ان يتم الغاؤه.
وقال «لسنا أعداء ولا خصوما للقطاع النفطي ولكن لسنا متسترين على وقائع او شبهات فساد او إخفاق إداري».
وأكد أن الشباب الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي يستحقون أن نحفظ لهم حقوقهم ولذلك تقدمت ومجموعة من النواب بتعديل على قانون المحكمة الإدارية حتى نمتحهم ضمانات في التعيينات والترقيات ومسائل إنهاء الخدمة.
وشدد على أهمية الرقابة على تنفيذ العقود بالقطاع النفطي، مشيرا ان بعض القياديين عندما واجهتهم اللجنة بوجود تعارض مصالح يردون بأنهم امتداد لقياديين آخرين ولا يريدون علاج المشاكل.
وأكد أن الهجوم على اللجنة لن يثنينا عن مواصلة مسؤوليتنا، ونحن في متوسط درجات الرقابة البرلمانية ولا تزال أمامنا ادوات كثيرة يمكن ان نستخدمها وبالتالي على الحكومة الانتباه لهذه التوصيات التي تهدف لعودة القطاع النفطي للطريق السليم.
واستغرب ان يتم مبلغ 57 مليون دينار لإحدى الشركات من دون وجه حق، وفقدان معايير الحوكمة في القطاع النفطي بدليل أن الإدارة التنفيذية جزء من مجلس إدارة مؤسسة البترول، مشددا على ضرورة الفصل بينهما من اجل تحقيق الرقابة والتدقيق الداخلي.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت بتبني اقتراح النائب عيسى الكندري بحوكمة القطاع النفطي، مؤكدا أنه آن الأوان لأن نضع أيدينا على الجرح وهذا الدمل «لازم ينبط».
وأضاف أن القيادي النظيف لا يخاف ولكن من يتستر بطرق الاعلام بمهاجمة اللجنة والتشكيك فيها فنقول لهم هذا الأمر لم ولن يثنينا، وقد منحنا كل جهودنا للجنة وحققنا بكل أمانة وقرأنا كل ورقة وردت لنا وحاولوا الالتفاف بالإجابات ولكن أعدناهم للطريق السليم ولا أحد يعتقد ان الرقابة البرلمانية مفقودة بل لا تزال موجودة.
ووجه رسالة للحكومة بأن هذا التقرير مفصلي ويوضح خللا شديدا بالقطاع النفطي لم يتم الالتفات له ويتعين على الحكومة ان تشاهد وكل شيء موجود بالمستندات حتى ما تم إخفاؤه في تحقيقات سابقة وكل ورقة تدل على إدانة موجودة، ويتعين على الحكومة الأخذ بهذه التوصيات.
وأكد ان هذا القطاع كان ولا يزال وسيبقى تحت رقابة مجلس الأمة مع الحرص على سير القطاع وفق القانون وأن يكون حافظا لحقوق العاملين فيه كاملة ولدينا القدرة على ان نسلك الطريق القانوني السليم لمواجهة كل من يعبث بالمال العام او يضر به او بحقوق المواطنين.