مريم بندق
قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن رد قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاء بناء على مذكرة من الديوان الأميري بعد تصديق مجلس الوزراء عليه يعتبر سابقة.
وزادت المصادر قائلة: ليس هناك مأخذ على المجلس بالتراجع عن قراره بعد الاطلاع على مذكرة الديوان الأميري المتضمنة رد القانون.
ونفت المصادر تمسك مجلس الوزراء بموقفه الذي دعاه الى التصديق على القانون، موضحة ان الخطوة التي كانت مستحقة قبل التصديق على القانون الذي يخص سلطة قضائية مستقلة هي استمزاج رأي صاحب السمو الأمير، في ضوء الضجة التي أثيرت حول مشروع القانون من قبل مجموعة من القضاة وأعضاء النيابة.
وأوضحت المصادر ان إدارة الفتوى والتشريع تتولى الآن إعداد مذكرة بأسباب الرد وستكون هي ذاتها الأسباب المحالة من المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت: وسيعتمد مجلس الوزراء المذكرة التي سترفع له من الأمانة العامة للمجلس، ومن ثم تتم إحالتها إلى مجلس الأمة مرفقة بمرسوم رد القانون.