أدرج على جدول أعمال جلسة الغد الثلاثاء طلبان جديدان للمناقشة بشأن خطة التعليم عن بُعد والصندوق الماليزي.
وجاء في نص الطلب النيابي الأول أن للتعليم أثره على تقدم الدولة وتحضرها، وكذلك له أثر كبير على الأسر الكويتية والمقيمة، إلا أنه يلاحظ أن وزارة التربية والتعليم العالي مازالت تعاني من ضعف وغياب رؤية واضحة ومحددة وعادلة وحاسمة للعديد من القضايا والمسائل الخاصة بالتعليم العام والخاص والتعليم العالي خاصة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.
لذا، ومن منطلق نص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نطلب تحديد جزء من أول جلسة لمجلس الأمة القادمة، وذلك لمدة ساعتين لنقاش عام يتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي وعلى الحكومة إفادة المجلس بالآتي:
1- الخطة المتكاملة للتعليم عن بُعد في التعليم العام والخاص والقضايا التي تواجه الوزارة في هذا الشأن في ظل أزمة وباء كورونا وبعدها.
2- خطة وإجراءات البعثات الدراسية في التعليم العالي في ظل الأوضاع الدراسية للعام والخاص.
3- دور وزارة التربية والتعليم العالي بشأن مواجهة ارتفاع رسوم المدارس والجامعات الخاصة وعدم عدالة تلك الرسوم في ظل عدم قيام تلك المدارس والجامعات بواجباتها ومسؤوليتها أثناء أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.
4- استعدادات وزارة التربية والتعليم العالي للمرحلة التعليمية القادمة في ظل استمرار وباء فيروس كورونا والصعوبات التي تواجه الوزارة وأولياء الأمور في تواجد الطلاب والطالبات في المدارس.
5- الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي تجاه التعامل مع توصيات مجلس الأمة التي قدمت في الاستجواب الأخير على وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 14/07/2020.
وقدم الطلب الأول النواب: محمد الدلال، عمر الطبطبائي، د.عادل الدمخي، أسامة الشاهين، خالد العتيبي، عبدالله الكندري، صفاء الهاشم، عبدالله فهاد، نايف المرداس، مبارك الحجرف.
وقدم الطلب الثاني النواب عبدالله الرومي وصفاء الهاشم وناصر الدوسري وأحمد الفضل ود.عودة الرويعي، وطالبوا فيه بتحديد ساعة من جلسة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 استنادا إلى المادة 146 من اللائحة الداخلية، لمناقشة ما جاء في الصفحة الأولى من جريدة «القبس» في يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، حيث جاء بالصفحة الأولى أن قضية الصندوق الماليزي في أدراج الحكومة منذ سنتين وقد أجريت التحقيقات في هذه القضية في ذلك الوقت وانتهى الرأي إلى حفظها.
ولما كان حفظ هذه القضية دون إحالتها إلى الجهات القضائية يمس سمعة الكويت ويلحق بها الضرر، لذلك لزم طرح هذا الموضوع على مجلس الأمة لمناقشته، على أن تقدم الحكومة بيانا عن أسباب ودواعي حفظ التحقيق والجهة التي أصدرت قرار الحفظ في ذلك الوقت.