إعداد: بداح العنزي
[email protected]
قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا حول إجراءات البلدية الرقابية للحد من انتشار مخالفات البناء في مختلف المناطق.
وقال كمال في سؤاله: لبلدية الكويت دور كبير في إصدار تراخيص البناء للمباني قبل الإنشاء أو التوسعة أو الهدم أو التعديل أو تغيير المعالم، بناء على القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال البناء والذي اشتمل على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية المختلفة في الكويت، ومن المتوقع أن يسمح قريبا بإصدار رخص البناء لآلاف الأراضي التي تم توزيعها على المواطنين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المناطق والمدن الجديدة.
وأضاف: انتشرت منذ سنوات العديد من مخالفات تنفيذ البناء واعتداءات على أراضي الدولة في المناطق باستعمالاتها المختلفة وتقاوت جدية البلدية في تطبيق دورها الرقابي على مخالفات البناء، بالإضافة إلى عجزها واستسلامها للتجاوزات مما قد يشجع الآخرين على انتشار فوضى البناء واستغلال بعض المستثمرين السكن الخاص كاستثماري، والذي يشجع على الفساد في العمران والعقار، وتغيير الكثافات ونمط الحياة والراحة في مناطق السكن الخاص النموذجي والأثر السلبي على خدمات البنية التحتية المنفذة وللمساهمة في تفعيل دور البلدية، يرجى تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:
٭ ما أسباب عدم تمكن البلدية من القيام بدورها الرقابي في القضاء على مخالفات البناء وانتشارها في المناطق القائمة والحديثة من محافظات الكويت؟
٭ ما إجراءات الترخيص والبناء المتبعة في البلدية قبل وبعد إيصال التيار الكهربائي للمبنى؟
٭ أين الخلل في فاعلية الدور الرقابي للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت وبيانه القانوني واللائحي والإداري والفني
٭ ما جهود البلدية منذ أعوام 2015 إلى 2020 لتفعيل دورها الرقابي؟
٭ ما أسباب عدم تنفيذ البلدية لمواد الباب الثالث من القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.