لا شك أن الاستجواب حق دستوري وأداة لتعديل أي اعوجاج في سياسات الحكومة، ولا يمنع أن يستجوب الوزراء كل أسبوع، كما في الدول الديموقراطية ليشرح سياسته تجاه قضية معينة.
ولكن ما حصل في الاستجواب الثاني لوزير المالية مبارك الشيتان المقدم من النائب رياض العدساني للمرة الثانية وبنفس المحاور تقريبا، هو في الحقيقة مضيعة للأيام الأخيرة من عمر مجلس الأمة.
العدساني متابع جيد للشأن الاقتصادي ولديه بعض الآراء النيرة، ولكنه بدلا من أن ينصح الوزير او الحكومة يتجه إلى الاستجواب لعرض أو استعراض وجهة نظره في القضايا الاقتصادية.
لخصت كلمة النائب د.بدر الملا في جلسة الاستجواب رؤيته والتي أشاركه فيها وهي أن الوزير متهم بقرارات لم يتخذها بعد، ومنها «ورقة الإصلاح الاقتصادي»، ورغم أن الاقتراحات في الورقة لم يصدر فيها قرار او قانون فيها، فإنها إذا صدرت مستقبلا فستصدر إما من وزراء آخرين غير المالية وبالتالي هم من سيحاسبون وليس الشيتان فقط.
لا عجب أن أغلب نواب مجلس الأمة أعلنوا تجديد الثقة بالوزير قبل موعد التصويت، فبغض النظر عن حيثيات الاستجواب، فالوزير الحالي هو الوزير الوحيد الذي سعى بجدية لإيجاد قرض إسلامي في مؤسسة التأمينات، وفي عهد تم تخفيض الفوائد الفاحشة التي كانت تأخذها التأمينات من المتقاعدين عند الاقتراض أو ما يسمى الاستبدال، وللوزير السبق في طلب الفوائض المالية لدى بعض الوزارات والجهات الحكومية من اجل سد عجز الميزانية العامة، للأمانة إذا لم يكن وزير المالية الحالي جيدا فهو حتما ليس سيئا.
٭ ختاما: يدرك الجميع أنه في أواخر عمر البرلمان تكثر الاستجوابات، فالحكومة على موعد بعد استجواب وزير المالية مع استجواب وزير الداخلية، وهناك أيضا من أعلن عن استجواب وزير التربية والتعليم العالي، والسبب عدم تعاونه في تعيين بعض التخصصات للكويتيين وتعيين بنات وأبناء الكويتيات، وكأنه لا توجد وظائف إلا في التربية فقط، أوان التعيين لدى وزير التربية وليس لدى الخدمة المدنية والتي لا تتبع وزارته!
٭ الخلاصة: استجوابات وقت بدل الضائع لن تفيد النواب شعبيا، فالناخب الكويتي واع جدا، ويفضل إقرار قانون مفيد على مشاهدة حفلة زار سياسي لإخراج جني الفساد في آخر يوم في عمر الحكومة.