مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه لا تخفيض لرواتب الكويتيين والوافدين في القطاع الخاص، موضحة أنه «لن يتم إجراء أي تخفيض على الرواتب الحالية بعد رفض القانون المقدم من الحكومة».
وأضافت المصادر أن رفض مجلس الأمة لقانون «أثر جائحة كورونا على سوق العمل في القطاع الخاص»، والذي ينص على قانونية تخفيض الرواتب مؤقتا، معناه عدم قانونية لجوء أي صاحب عمل في القطاع الخاص إلى تخفيض رواتب العاملين كويتيين ووافدين.
وتابعت المصادر: لن يصدر قرار وزاري بإعطاء صلاحية تخفيض الرواتب لأصحاب الأعمال، مشيرة إلى أن «تخفيض رواتب العاملين بقرار وزاري خطوة غير دستورية ولا تفكر فيها الحكومة ولن تلجأ إليها».
وردا على سؤال حول إمكانية تراجع الحكومة عن قرار مضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص الذي أصدرته تحسبا من تخفيض الرواتب بعد رفض القانون، أجابت المصادر: لا مجال للتراجع بعد نشر القرار وتنفيذ الصرف فعليا.
وحول رفض القانون من بعض النواب بسبب عدم النص على استثناء العمالة الوطنية، ردت المصادر قائلة: النص على استثناء العمالة الوطنية من تطبيق القانون يجعل القانون يحمل شبهة عدم الدستورية، لذلك استبقت الحكومة القانون بإصدار قرار بمضاعفة دعم العمالة الوطنية، حفاظا عليها من إنهاء خدماتها أو تخفيض رواتبها.
وبشأن جزئية محاولة الحكومة مجددا إعادة تقديم مشروع القانون قبل فض دور الانعقاد، أجابت: حتى الآن لا توجد مؤشرات بأنه ستتم إعادة تقديم مشروع القانون مجددا قبل فض دور الانعقاد الرابع.