استعرت حمى الاستجوابات من قبل بعض النواب الأفاضل قبل انتهاء عمر المجلس كما جرت العادة في المجالس الأخيرة وهو بالطبع حق مشروع حسب المادة 100 من الدستور، لذلك لسنا بصدد انتزاع أو إنكار هذا الحق الأصيل بممارسة إحدى الأدوات الرقابية للنائب، إلا أننا لنا وقفة مع مادة الاستجواب ونتقاضى عن توقيته لمعرفة الجميع للسبب.
وفي ظل سيل الاستجوابات الذي سيقدم نقف على الاستجوابين المتوقع تقديمهما لوزير التربية من النائبين الحميدي السبيعي ود.خليل أبل والأخير لا يخفى على أحد بأنه أكاديمي وعضو في اللجنة التعليمية.
وعند متابعة الأحداث المتسارعة وكشف محاور الاستجوابين كنت أتمنى إدراج محور يخص المستوى العام للتعليم في البلد كما كنت أتمنى كذلك المطالبة بتشريعات وقوانين تعمل على النهوض بالعملية التعليمية وهذا كذلك حق أصيل للنائب حسب المادتين 108 و109 لكن ما شاهدنا وما سنشاهده ليس له علاقة بتطوير العملية التعليمية ولا حتى تم تقديم تصور لمسودة قانون تولد من رحم اللجنة التعليمية تختص بتطوير التعليم وانتشاله مع واقعه الحالي.
أعيد وأكرر بعدم إنكار دور النائب في المراقبة بما يراه مناسبا ولكن كذلك لا يهمل أو يتناسى دوره التشريعي في سن القوانين التي تنهض بمستوى البلد.
٭ على الهامش: تنعدم البطولات عندما يكون التعليم في ذيل الأوليات.
[email protected]