- نحتاج إلى قانون جديد يراعي طبيعة العمل في «الداخلية» ونطالب بفصلها عن ديوان الخدمة المدنية
- المكرمة الأميرية للعاملين في الصفوف الأولى بأزمة «كورونا» ليست بغريبة على أمير الإنسانية
- قانون العمل بالقطاع الأهلي يعوق عمل النقابات ونطالب بتشريعات جديدة لحماية مجالس إداراتها
- قانون الخدمة المدنية قانون «هرم» ولابد من إلغائه وإصدار قانون جديد يلائم التغييرات الحديثة
- تعديل قانون مساواة المدنيين بالعسكريين لايزال حبيس أدراج مجلس الخدمة المدنية
- النقابة تهدف إلى المطالبة بحقوق منتسبيها وتطويرهم اجتماعياً وثقافياً ومهنياً
- تعاون إيجابي بين النقابة ووزارة الداخلية وتمت الاستجابة لكثير من مطالبنا
أجرت الحوار: آلاء خليفة
كشف رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر مراجي العنزي أن قانون العمل بالقطاع الأهلي قانون معيق للنقابات، مطالبا بإصدار تشريعات جديدة لحماية مجالس الإدارات والنقابات العمالية، معلنا عن التحركات الحالية لتأسيس الاتحاد المهني للقطاع الأمني بالكويت قريبا.
وذكر العنزي في حوار خاص مع «الأنباء» أن المكرمة الأميرية التي أمر بها صاحب السمو للعاملين في الصفوف الأمامية الاولى ليست بغريبة على أمير الإنسانية.
وتحدث العنزي عن ابرز مطالب النقابة حاليا والتحركات الأخيرة لإقرارها، لافتا إلى أبرز المعوقات التي تواجه عمل النقابات العمالية، مؤكدا أن قرار البصمة عائق للموظفين وتبقى ظالمة ولا تحقق العدالة المطلوبة كما يعتقد البعض.
في السطور التالية تفاصيل الحوار.
في البداية، نود اعطاءنا نبذة عن نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأبرز الخدمات والمهام التي تقوم بها لمنتسبي الوزارة؟
٭ تأسست نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية عام 2003 وفق قانون العمل في القطاع الأهلي والذي تم تعديله لاحقا، وتعمل النقابة على المطالبة بحقوق العاملين المدنيين في وزارة الداخلية فضلا عن المحافظة على مكتسبات الموظفين وتطويرهم اجتماعيا وثقافيا ومهنيا.
كيف وجدتم المكرمة الأميرية التي أمر بها صاحب السمو للعاملين في الصفوف الأمامية الاولى خلال أزمة كورونا؟
٭ نتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه - على هذه المبادرة الطيبة والمكرمة الأميرية التي ليست بغريبة على أبينا الشيخ صباح، وقد قسمت المكرمة الأميرية في وزارة الداخلية الى فئتين، الفئة الأول (أ) والفئة الثانية (ب) بالنسبة للموظفين الذي عملوا في مواجهة جائحة كورونا المستجد - كوفيد 19، والفئة الأولى (1) هم الفئة الذين عملوا في المحاجر الصحية والمطار وبعض القطاعات التي كان لها تعامل مباشر مع الأزمة، أما الفئة الثانية (ب) فهم الموظفون الذي عملوا في إدارات مساندة خلال الأزمة وهي الإدارات الميدانية سواء العسكرية أو المدنية.
وقد كانت هناك مطالبات بضرورة شمول شريحة كبيرة من الموظفين لم تشملهم هذه التقسيمة، وكان لنا اتصال مباشر مع وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام الذي أبدى تفهمه للتباحث وتبادل الآراء وأمر بتشكيل لجنة برئاسة وكيل مساعد بوزارة الداخلية وبعضوية مديرين من كل القطاعات بالوزارة.
هل تجد أن قانون العمل النقابي يحتاج إلى تعديل ليتمتع بمساحة اكبر من الحرية النقابية وحماية أعضاء النقابة؟
٭ قانون العمل النقابي أو قانون العمل بالقطاع الأهلي هو قانون معيق للنقابات، واكثر النقابات تواجه مشاكل بسبب هذا القانون ولا توجد حماية لعضو مجلس الإدارة أو ممثلي النقابات أو المنتسبين لها حسب القوانين الداخلية، ولكن الاتفاقيات الدولية اتفاقية 87 و89 أشارت إلى حماية أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النقابات وعدم محاربتهم من خلال عملهم في العمل النقابي.
ونود أن ننتهز الفرصة ونطالب بإقرار تشريعات جديدة لحماية مجالس الإدارات والنقابات العمالية حتى تكون لها مساحة اكبر من الحرية.
الدعم الحكومي
ما أبرز المعوقات التي تواجه عمل النقابات العمالية حاليا من وجهة نظرك؟
٭ ضعف الدعم الحكومي لبعض النقابات يعد من ابرز المعوقات الحالية، حيث إن بعض النقابات لديها دعم حكومي مخصص من قبل مجلس الوزراء ومن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أما النقابات الجديدة، فلا تحصل على هذا الدعم وليست لديهم مقرات، بل ويفتقرون إلى الموارد الأساسية التي تساعدهم على أداء مهامهم المطلوبة منهم وغالبية النقابات كذلك تواجههم مشاكل مع بعض القياديين والمسؤولين في وزارات الدولة، ونجد أن تلك العقليات قديمة ويجب أن ترحل كونها لا تعي أهمية المرحلة القادمة كوننا مقبلين على كويت 2035.
ماذا عن مقترح منح علاوة للموظفين المدنيين بوزارة الداخلية حسب الدرجة الوظيفية؟
٭ قانون الخدمة المدنية قانون 15 لعام 77 هو قانون هرم ويجب اعادة النظر به بإلغائه وتشريع قانون جديد يتناسب مع المرحلة الحالية، حيث إن قانون الخدمة المدنية اصبح معوقا لكثير من وزارات الدولة وغالبية الموظفين يعتقدون ان المشاكل داخل وزاراتهم ولكن الحقيقة فإن المشكلة تكمن في القانون، وفي الحقيقة فإن وزارة الداخلية متعاونة جدا مع مطالب نقابة العاملين المدنيين بالوزارة ولكن نصطدم بقوانين الخدمة المدنية والذي صدر في عام 1977 ولم يتم تعديله حتى اليوم.
والجدير بالذكر أن عدم الاستقرار في مجلس الأمة هو السبب الرئيسي الذي أوقفنا عن تعديل أو تقديم قانون خاص بوزارة الداخلية لاسيما ان وزارة الداخلية لها طبيعة عمل خاصة تختلف عن باقي وزارات الدولة.
أزمة كورونا
هل تعتقد أن أزمة كورونا ستعيق أو تؤخر إقرار العديد من القوانين التي تم اقتراحها بخصوص الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية؟
٭ لقد التقينا بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح وتباحثنا حول أمور عديدة، ولكن أزمة كورونا أوقفت تلك المشاريع ونأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة سلام واستقرار وتحقيق كل مطالب النقابة الخاصة بمستحقات الموظفين المدنيين العاملين بوزارة الداخلية.
هل تجد أن وقف نظام البصمة للمدنيين العاملين في وزارة الداخلية أمر آمن في ظل انتشار فيروس كورونا خاصة وانك طالبت قياديي الوزارة بوقفه؟
٭ بصمة الموظفين تعد اكبر عائق للموظفين سواء في وزارة الداخلية أو غيرها من الوزارات، والقرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية بوقف البصمة هو قرار مستحق للموظفين، فالبصمة تبقى ظالمة، وان كان البعض يعتقد أنها تحقق العدالة وتبين دوام الموظف من عدمه، ولكنها من وجهة نظري كذبه صدقها مشرعو هذا القرار ويوجد تلاعب وتجاوزات عديدة والمشكلة ان العقليات الموجودة حاليا هي عقلية «حضور وانصراف» وليس عقلية إنتاج، وما نريده هو الإنتاجية وليس الحضور والانصراف.
العمل النقابي موجود
لماذا يجد البعض أن عمل النقابات بات مشلولا بشأن حقوق العاملين فيها؟
٭ عمل النقابة ليس مشلولا وإنما مجالس الإدارات في بعض النقابات أصبحت مشلولة، ولكن العمل النقابي موجود وهناك مجالس إدارات نقابات مازالت تعمل، ولا يمكن أن ننسى عام 2016 «العام الأسود» على العمل النقابي الذي شهد عمليات تزوير في اكثر من 10 نقابات بما أساء لمسيرة العمل النقابي بالكويت.
من منطلق الحرص على العمل النقابي هل تجد أن هناك العديد من القوانين لاتزال حبيسة الأدراج فيما يخص حقوق الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية؟
٭ تعديل قانون مساواة المدنيين بالعسكريين لايزال حبيس الأدراج في مجلس الخدمة المدنية من عام 2007 حتى يومنا هذا.
ماذا عن مطالبتكم بتأجيل الاستقطاعات والخصومات على موظفي الدولة لحين انتهاء الأزمة التي تمر بها البلاد؟
٭ هناك تجاوب إيجابي من بعض قياديي وزارة الداخلية، ولكن ما يعيقنا بعض القوانين الموجودة حاليا، والتي تحتاج الى اعادة نظر لتواكب التغييرات الحالية، فأغلب القوانين أصبحت معيقة وليست لحماية المال العام.
ماذا عن مناشدتكم المتكررة لمجلس الوزراء بشأن عودة الموظفين المستقلين والمنقطعين عن العمل قبل أزمة كورونا؟
٭ أزمة كورونا هي جائحة أثرت على مختلف قطاعات الدولة، قبل الأزمة توجه بعض موظفي وزارة الداخلية للعمل في قطاعات أخرى بالدولة، وجاء قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدوائر الحكومية وأصبح الموظفون بين نارين «الوظيفة السابقة والوظيفة المستقبلية» ولقد استطعنا اعادة بعض الموظفين للعمل.
هل هناك تجاوب من وزارة الداخلية مع مطالب النقابة وما المعوقات التي تواجه عمل الوزارة حاليا؟
٭ هناك تعاون إيجابي بين النقابة ووزارة الداخلية وغالبية مطالبنا تتم الاستجابة لها كونها تحقق الصالح العام وهي مكتسبات مستحقة، ولكن العائق الرئيسي هو ديوان الخدمة المدنية ونحتاج الى قانون جديد يراعي طبيعة العمل الخاصة بوزارة الداخلية، فوزارة الداخلية لابد ان تنفصل عن ديوان الخدمة المدنية.
هل هناك نية لتأسيس اتحاد مهني للنقابات الخاصة بالقطاع الأمني؟
٭ سيتم تأسيس الاتحاد المهني للقطاع الأمني في الكويت قريبا، وبدأنا باتخاذ الخطوات نحو تحقيق ذلك الأمر بالتعاون مع نقابة وزارة الدفاع.
في عام 2016 صدرت شهادة لمجلس إدارة جديد وصدرت احكام قضائية بعودة مجلس إدارتكم ما أسباب صدور هذه الشهادة وما الإجراءات التي اتخذتموها؟
٭ لقد صدمنا بإصدار شهادة لمجلس إدارة جديد ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية وتم طرح أوراق بيضاء، وكان هناك تواطؤ من بعض قيادات الهيئة العامة للقوى العاملة لإصدار تلك الشهادة، ولكن بفضل القضاء النزيه تمت عودة مجلس الإدارة.
أبرز مطالب النقابةفي الفترة الحالية
لدى سؤال رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر العنــزي خلال اللقاء عن أبرز مطالب النقـابة فـي الفــترة الحالية، قــال: لــدينـا الــعديد من المـطالبات والمكتسبات الخــــاصة بالمــوظفين المدنيين العــاملين فــي وزارة الداخلية وتــم تشــكيل لجـنة من أعـضاء مجلــــس إدارة النـقابة لعمل دراسة عامــة لكل قطاعات وزارة الــداخلية لأخــذ آراء الموظفـــين ووضع رؤية مستقبلية للموظــفين المدنيين.
الخير قادم
وجه بدر العنزي رسالة الى الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية بأن «الخير قادم».