طارق عرابي
انطلقت مساء أمس الاول فعاليات المؤتمر الخليجي «استشراف مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي ما بعد جائحة كورونا»، والذي نظمته جمعية ريادة الأعمال التنموية بالتعاون مع جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، بمشاركة خليجية مميزة، وبرعاية من جريدة «الأنباء»، وذلك للتركيز على وضع الاقتصاد الرقمي ما بعد جائحة كورونا، والذي سيكون نقطة تحول للاقتصاد العالمي.
وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس مجلس إدارة مجموعة القادة القابضة وعضو جمعية رواد الأعمال الإماراتيين د.جمال السعيدي، أكد خلالها أن المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه لن يكون الاخير، إذ من المقرر عقد سلسلة من المؤتمرات الخاصة بهذا الامر، وذلك لما للمعرفه والتكنولوجيا المتقدمة من أهمية قصوى في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تحمل أساسا كبيراً في تطوير وتنمية الاقتصاد المستدام والحد من اعتماد الدولة على العائدات من صادرات النفط والتوجه الى تعزيز بيئة فكرية متطورة لهذا الجيل والأجيال القادمة وإعطاء الشباب فرصة لإثبات مهاراتهم في تلك التنمية لرؤية اقتصاد قادر على الاستدامة وبتمكين رواد الأعمال بأن يكونوا رائدين في مجال الاقتصاد الرقمي لتعزيز قدراتهم وتعزيز ثقافة اقتصاد المعرفة.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين سند المقبالي ان الاقتصاد الرقمي سيصبح أمراً حتمياً بعد انتهاء جائحة كورونا، خاصة أنه قد اثبت أنه أحد الحلول المهمة في عالم الخدمات والتجارة.. وغيرها.
وأضاف ان دول الخليج لا ينقصها أي شيء حتى تكون من الدول السابقة في عالم التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي، وكل ما تحتاج اليه حالياً هو الاهتمام بالبنية التحتية في المدارس والجامعات وتدريب الأجيال الجديدة على ذلك، لافتاً إلى أن رواد الاعمال الخليجيين أصبحوا مطلعين على التقنية، خاصة أنهم يعيشون في دول متقدمة جداً على صعيد البنية التحتية والخدمات الالكترونية.
بدورها، أكدت رئيس جمعية ريادة الأعمال التنموية غدير الجمعة، أن دول الخليج العربي باتت تواجه تحديات إقليمية ودولية كبيرة، لذا فقد حرصت جمعية رواد الاعمال على لفت الانتباه لرواد الاعمال وما حققته من نجاح كبير في هذا المجال.
واضافت أن الجمعية حرصت من خلال تعاونها مع جميع رواد الاعمال الاماراتيين على تنظيم المؤتمر للاستفادة من الفرص المتاحة حالياً، ووضع خطط مشتركة بين مختلف الكفاءات والطاقات الشبابية من أصحاب رواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت نجاحات عديدة في مختلف المجالات في دول المجلس.
وأعلنت الجمعة عن بروتوكول تعاون بين جمعية ريادة الاعمال التنموية بالكويت وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين، من شأنه أن يخدم رواد الاعمال في دول الخليج، إلى جانب تبادل الخبرات الخليجية ما بين رواد الاعمال وفتح السوق الخليجي وتقليل المنافسة بين دول المجلس، بما يحقق المصلحة المشتركة بين أصحاب المشاريع في دول المجلس، لافتة إلى تركيز جمعية رواد الاعمال الكويتية على المشاريع الابتكارية والابداع وذات الطابع التكنولوجي.
بدوره، أشار خبير الحكومة الإلكترونية والجريمة المعلوماتية بالامارات د.عبيد صالح المختن خلال المحور الثالث الذي تناول «الحوكمة الرقمية في تدعيم الانتقال نحو الاقتصاد» إلى أن اهمية اقتصاد المعرفة تكمن في أنه بات يدخل في الناتج المحلي لجميع دول العالم، حيث يتزايد هذا الاقتصاد بنسبة سنوية تبلغ 10%، ما يعني أنه من المتوقع أن يشارك الاقتصاد المعرفي بنحو 15 تريليون دولار بحلول 2035.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال بالإمارات، عبداللطيف العزعزي في المحور الرابع الذي تناول «التحديات التي تواجه الشركات في ظل الاقتصاد الرقمي» أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه عمل الشركات والمؤسسات في المنطقة العربية، من بينها الاحداث والظروف الحالية (جائحة كورونا)، والامن السيبراني الذي يواجه انتقال اسلوب عمل الشركات من الاسلوب التقليدي إلى الاسلوب التكنولوجي الجديد، والبنية التحتية لمزودي خدمات الانترنت في بعض الدول، والتطور التكنولوجي الكبير والتقدم السريع في هذا المجال.
كما دعت رئيس مجموعة التحديات القانونية وعضو المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة المحامية أريج حمادة في كلمتها بالمحور السادس خلال المؤتمر الذي تناول «التجارة الإلكترونيه وأثرها في تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية»، دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع عدد من دول العالم العظمى، وعلى سبيل المثال (اتفاقية حزام الصين) وذلك للدخول إلى الاسواق الخارجية وتفعيل التجارة الالكترونية، خاصة أن المشاريع الصغيرة هي الوجه الجديد للتجارة الالكترونية حول العالم.
وشددت حمادة على ضرورة الاهتمام بصياغة العقود الجديدة المتعلقة بجانب التجارة الالكترونية وتوضيح مسؤولية كل طرف في هذه العقود، مع ضرورة ذكر التفاصيل بدقة لحماية أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمستهلكين في ذات الوقت، وأن تتم صياغة هذه العقود لدى مكاتب محاماة متخصصة في عالم التجارة الالكترونية، وذلك لتفادي التعرض للتعويضات المالية أو القضايا التي قد تتسبب في خسارة هذه الكيانات لأعمالها مستقبلاً.
بدورها، شددت الاستشارية الدولية بريادة الأعمال وخبير الابتكار الريادي في منظمة اتحاد الأمم المتحدة (UNF) زهراء باقر خلال المحور السابع من المؤتمر والذي كان حول «الاندماج والاستحواذ في إنقاذ الاقتصاد مع أزمة ما بعد كورونا لرواد الأعمال» على أهمية «الاندماج والاستحواذ» بين الكيانات الخليجية القائمة في ظل ظروف المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ تعني السيطرة بشكل أكبر على أسواق جديدة والحصول على كمية أكبر من المعلومات والبيانات اللازمة للمنافسة.
قال مدير مركز التسويق والأنشطة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محمد البحراني، في المحور الاول حول «التسويق الإلكتروني وأهميته لمستقبل رواد الأعمال» أن هناك تغيرا ملحوظا في طريقة العمل والحياة ما بعد كورونا، حيث تغير سلوك المستهلكين وأسلوب الاعلانات والفعاليات والمعارض التجارية المختلفة.
وأكد البحراني أن حجم قطاع التسويق العالمي سيبلغ في عام 2021 نحو 4.5 تريليونات دولار، وأن 90% من المستهلكين سيلجأون إلى الانترنت قبل ذهابهم إلى التسوق، وأن أكثر من 51% من مستخدمي الهواتف الذكية أصبحوا يلجأون إلى هواتفهم لاستكشاف المجالات الجديدة، وبالتالي ما لم يلتفت صاحب المشروع الصغير إلى كل هذه الارقام فإن الفرص المستقبلية القادمة ستضيع عليه.
ثلثا المشاريع الصغيرة معرضة للتعثر
قالت مديرة إدارة مكتب اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة د.هالة الحميدي، في المحور الخامس الذي ناقش «قانون الإفلاس وأثرة على حماية رواد الأعمال» أن المشروعات الصغيرة هي قلب أي اقتصاد، وأن فرص نجاح هذه المشاريع عادة ما تكون قليلة، ذلك ان أكثر من ثلثي هذه المشاريع معرضة للتعثر في أغلب الأحيان.
وأضافت أن الإغلاق الكبير الذي شهدته معظم دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، أثر على الكثير من الشركات الكبيرة والعملاقة وأدخلها في حالة من التعثر والافلاس، إلا أن عدداً من هذه الشركات استطاعت الاستفادة من قوانين الافلاس والاستمرار في عملها، في حين أشهر البعض الاخر إفلاسه بسبب الظروف العصيبة التي شهدتها.
وأشارت الحميدي إلى ان الشركات التي كانت تعتمد على الاقتصاد الرقمي كانت أكثر حظاً من مثيلاتها التي كانت تعتمد على التجارة التقليدية، إلا أن هذا لا يعني أن هذه الشركات ليست معرضة لخطر التعثر، ومن هنا تأتي أهمية قوانين الافلاس ودورها في حماية اصحاب الاعمال من الرواد أو حتى الشركات الكبيرة من خطر التعثر المالي.
2,5 مليار مستخدم للهواتف الذكية
ذكر مدير المعلومات بديوان صاحب السمو الملكي البحريني ومدير برنامج البحرين لأفضل الممارسات الحكومية الخبير إبراهيم التميمي خلال المحور الثاني بعنوان «دور الاقتصاد المعرفي بتنمية الملكية الفكرية» أن هناك نحو 2.5 مليار مستخدم للهواتف الذكية في العالم العربي و90 مليون مستخدم للحاسوب، وأن هناك حروبا كثيرة على مستوى الانترنت باتت تقع بين العديد من دول العالم في ظل تنامي الاعلام الصوتي، في حين أن العالم العربي ما زال يستخدم الانترنت «للمحادثات فقط».