أكد النائب فيصل الكندري دخول الوثيقة الاقتصادية حيز التنفيذ من خلال مخاطبات رسمية أرسلت من وزارة المالية إلى عدد من الجهات الحكومية، والتي أثبتت أن الوثيقة ليست مجرد أفكار كما يدعي وزير المالية.
وقال الكندري في تصريح بمجلس الأمة أمس «إنه سيوافق على طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان وسيبين للشعب الكويتي سبب تغير موقفه عما كان عليه في الاستجواب السابق».
وأوضح انه في الاستجواب الأول للشيتان منح الوزير الثقة بعد إقراره بعدم المساس بجيب المواطن، مضيفا «عندما كنت عضوا باللجنة المالية في مجلس 2013 وقفت ضد الوثيقة الاقتصادية ورفضت المشروع الحكومي والمقترح النيابي وأنا بار بقسمي في الذود عن مصالح الشعب وأمواله».
وأكد الكندري أن الوزير الشيتان أقر بعدم المساس بجيب المواطن في كتاب ارسله الى رئيس مجلس الأمة في مايو الماضي وأرفق فيه التعديلات المقترحة على مشروع الميزانية وذكر في البند الأول عدم التعرض لحقوق المواطنين «رواتب وأجور»، لكن اليوم دخلت الوثيقة الاقتصادية حيز التنفيذ وذلك من خلال مخاطبات رسمية وكتب أرسلت الى الجهات الحكومية.
وأوضح ان الكتب التي تم ارسالها للجهات الحكومية تطالب باقتراحات من كل جهة على حدة مع الأداة القانونية المناسبة للعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن طلب الأداة القانونية يعد توجها للمساس بجيوب المواطنين.
وقال الكندري إنني مع الوزير في عدم المساس بالباب الأول ولكنني لست معه في تطبيق الوثيقة الاقتصادية التي خرجت من وزارة المالية الى مجلس الوزراء، ليبدأ التفعيل من خلال بعض الخطابات لوزارة الكهرباء والماء بشأن رفع رسوم الكهرباء على المواطنين والتي كان موقفي منها معروفا في المجلس السابق.
وأضاف أن الوزارة أرسلت كتابا إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تطلب فيه اقتراحات لتعديل قانون الهيئة وتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة، مؤكدا انه «بهذه الحالة لا يستطيع منح الثقة للوزير على الرغم من منحه الثقة في الاستجواب السابق».
وأكد الكندري أن هذه الخطابات تجمد كافة الترقيات والزيادات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة، إضافة إلى دراسة تخفيض نسبة 5% من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية ما سيرفع النسبة على المواطن إلى 10%.
وتابع: إن الوثيقة تتضمن تخفيض العلاج بالخارج بحجة أن هناك علاجا سياحيا، مشيرا إلى انه يدعم هذا التوجه حال تم توفير البديل أو الفرق الطبية اللازمة للعلاج في الداخل بدلا من الذهاب للخارج.
وتساءل «هل بدأت الحكومة في خطوات تحويل مستشفى جابر إلى مستشفى يغني عن العلاج في الخارج حتى نستطيع تخفيض ميزانية العلاج بالخارج؟».
واستغرب الكندري قيام وزير المالية بالبدء في تطبيق الوثيقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الكتاب المرسل الى مجلس الوزراء يتضمن أنه يسترشد بخطاب صاحب السمو، حفظه الله وأعاده سالما إلى وطنه.
وبين الكندري أن وزير المالية ينظر إلى خطاب صاحب السمو بعين واحدة في حين أنه تضمن تنويع مصادر الدخل وإصلاحات اقتصادية، متسائلا «أين هي خطتك في تنويع مصادر الدخل قبل الذهاب إلى جيب المواطن؟».
وزاد الكندري متسائلا «هل طلب وزير المالية من هيئة الاستثمار والتأمينات وهيئة الشراكة خططا لزيادة إيرادات الدولة بدلا من اللجوء إلى جيب المواطن؟»، معربا عن عدم ثقته في الحكومة استنادا إلى إخفاقات متكررة في هذا الجانب.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت الوثيقة الاقتصادية في المجلس السابق وتم تجميدها، لتتخذ قرارات في الصيف بزيادة أسعار البنزين، معتبرا أن «ما يحصل اليوم تكرار لما حصل في السابق».
وأكد الكندري أن الوثيقة الاقتصادية لا تحتاج إلى قوانين يجب أن تصدر من مجلس الأمة، وإنما قرارات يستطيع أي وزير اتخاذها بشكل مباشر من دون الرجوع إلى المجلس كما حصل في رفع أسعار البنزين.
وأضاف أن قرارات الوثيقة الاقتصادية ستمس جيوب المواطنين، مشيرا إلى تصريح سابق لسمو رئيس الوزراء بأنه «سيأتينا يوم لن نستطيع دفع رواتب المواطنين».
واعتبر الكندري أن كل من يصوت بمنح الثقة للوزير فإنه يعطي الحكومة صكا ضد المواطن، مستغربا تطرق الوثيقة إلى الاستغناء فقط عن 30% من الوافدين في الجهات الحكومية في الوثيقة الاقتصادية بعد أن كانت 70% على الرغم من البطالة التي يعاني منها أبناء البلد.
وقال الكندري «طالبنا منذ سنوات بضرورة تنويع مصادر الدخل وفرض الضريبة على التجار وتحويلات الوافدين التي وصلت للمليارات»، مؤكدا أنه ضد الوثيقة وليس ضد شخص الوزير.
وأضاف أن المواطن يئن من الالتزامات الكبيرة في ظل تلك الظروف وأن الوزير لم يلتفت لتلك المعاناة.
واستغرب الكندري توجه الوزير الشيتان إلى تنفيذ هذه الوثيقة رغم أن وزراء المالية السابقين لم يرفعوا الوثيقة إلى مجلس الوزراء.