عبدالكريم أحمد
في واحدة من أشنع الأخطاء الطبية، قضت المحكمة المدنية بإلزام وزارة الصحة بتعويض مواطنة 30 ألف دينار بعد إجراء عدة عمليات وإعطائها جرعات كيماوي وازدياد حالتها سوءا، وتبين في النهاية أنها غير مصابة بالمرض الخبيث.
وكان المحكمة، وبحسب ما تبين من أوراق الدعوى، قد فوجئت بالحقيقة بعد علاجها بالخارج، حيث أثبتت التقارير أنها لم تكن مصابة بالمرض الخبيث ولم تكن بحاجة إلى تلك العمليات أو جرعات الكيماوي كلها، وعليه فإنها لجأت إلى رفع هذه الدعوى بسبب ضررها الكبير على صحتها.
وأكدت المحامية حوراء الحبيب في مرافعتها، دفاعا عن المدعية، أن الفرق الطبية لم تلتزم بالأصول الجراحية وان هذا الخطأ الكبير بموكلتها تسبب في أضرار صحية ونفسية وأدبية. وقدمت الحبيب تقرير اللجنة الثلاثة، كما قدمت تقارير مستشفيات لندن التي أكدت خطأ علاج موكلتها.