أوضحت وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء السبت تعود الى عام 2018 ، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية اجراء التحريات. كما تمت إحاطة مجلس الأمة في جلسته بتاريخ ٤ أغسطس 2020 بشأنها وتسليمه لاحقا نسخه منها للاطلاع عليه وضمه الى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي.