- تطوير منظومة سوق المال ووضع إطار تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية «فنتك».. بالتركيز على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا
- 3 مرتكزات رئيسية لدى «أسواق المال».. أهمها تحقيق رؤية الكويت الإستراتيجية في التحول إلى مركز مالي رائد ضمن أهداف محددة رسمها قانون الهيئة
- تنفيذ 163 عملاً تطويرياً ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجية الهيئة للأعوام من 2018-2021
- حماية حقوق المستثمرين الأقلية وسهولة ممارسة الأعمال وترقيات البورصة المتوالية.. أهداف رئيسية
أحمد مغربي
تعمل هيئة أسواق المال على التخطيط الإستراتيجي في مجالات عملها وتحرص على اتساق توجهاتها الإستراتيجية مع التوجهات التنموية الحكومية من ناحية، والمعايير الدولية المطبقة من ناحية أخرى، وهذا ما دفعها إلى بناء خطتها الإستراتيجية الحالية استنادا إلى 3 مرتكزات تسعى بصورة حثيثة إلى تحقيقها، والتي تتلخص في الرؤية الإستراتيجية للكويت في التحول إلى مركز مالي رائد، وذلك ضمن أهداف محددة رسمت عبر قانون إنشائها وأخيرا التوافق مع المبادئ الرئيسية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الكويت مع تفشى جائحة فيروس كورونا إلا انه يمكن القول إن «أسواق المال» قطعت أشواطا مهمة في مسارات تلك المرتكزات، وهذا ما يتجسد واقعا في مشاريع الهيئة المدرجة في الخطط التنموية الحكومية وتوافقا مع المعايير الدولية والترقيات المتتالية لبورصة الكويت والتحسن الملحوظ في ترتيب الدولة وفق مؤشرات عالمية عدة ومشاركة فاعلة للهيئة في المنظمات الدولية ذات الصلة.
ويقـف خلــف تلك الإنجازات والطموحات فريق ضخم بقيادة رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال د.أحمد عبدالرحمن الملحم، حيث تسعى «أسواق المال» التي تبنت نهجا إستراتيجيا يمكنها من أداء الدور المنوط بها لتحقيق الرؤى التنموية الإستراتيجية الحكومية وسياسات الإصلاح المالي في الوقت نفسه، وثمة مشاريع عدة أتت ترجمة لذلك لعل أبرزها مشروع تخصيص السوق الذي يمثل تجسيدا لتوجه إطلاق يد القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، وكذلك مشاركة المواطنين في تملك المشاريع، كما أن الإدراج النوعي الذي بدأته الهيئة مؤخرا عبر الإعداد لإدراج أسهم شركة شمال الزور للطاقة والمياه يندرج في إطار توجهات طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام وإدراجها في أسواق المال كإحدى أدوات تخصيص المشروعات العامة وفقا لما تضمنته وثيقة الإصلاح آنفة الذكر، وذلك بعد أن أنجزت الهيئة ملف إدراج الشركات المؤسسة كشركات مساهمة عامة، وكذلك الشركات المنضوية تحت مظلة قوانين هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي تقرير خاص لـ «الأنباء» يتبين أن هذا الدور يأتي ضمن خطوات الكويت لتحقيق رؤاها الإستراتيجية (الكويت 2035) والمتمثلة في «الكويت مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة»، فضلا عن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة في مار س 2016 والتي حددت هدفا محوريا للإصلاح المالي يتمثل في «تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط ويعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل».
3 مشاريع
وفي الإطار ذاته، عملت الهيئة على إدراج ثلاثة من أهم مشاريعها في الخطة الإنمائية الثالثة للدولة (2020/2021-2024/2025)، وهي مشروع تطوير منظومة سوق المال الذي يعد أهم مشاريعها الراهنة باعتباره يعنى بتطوير منظومة أسواق المال كاملة بكل مكوناتها، وكذلك مشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية «فنتك» (FinTech) والذي يرتكز بصورة رئيسية على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تقديم الخدمات والمنتجات المالية، وذلك لدورها الفاعل في رفع الكفاءة وتعزيز الشفافية وتطوير الحلول لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الوصول إلى الخدمات المالية ودرء المخاطر التقنية كالاختراقات السيبرانية، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر النظامية التي تؤثر على النظام المالي والمخاطر المتعلقة بمتانة البنى التحتية التقنية والمخاطر التشغيلية بما يساعد على حماية المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية وحفظ حقوقهم.
أما آخر تلك المشاريع فيتمثل في مشروع تأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال يساعد في تنمية وتطوير هذا القطاع من خلال إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليم وتدريب مهني تتوافق مع أفضل المعايير الدولية وبما يخدم القوى العاملة في الكيانات المرخص لها من قبل الهيئة بشكل خاص وجمهور المتعاملين في أسواق المال على وجه العموم.
ومـن خــلال مـــــا استعرضناه، ثمة دلالات عدة لتوجهات هيئة أسواق المال في المجال الإستراتيجي ينبغي الإشارة إليها والإشادة بها في ذات الوقت، يأتي في طليعتها تبني نهج إستراتيجي واضح المعالم متكامل الرؤية يربط مختلف مفرداته بالتوجهات التنموية الحكومية ويراعي المعايير الدولية المطبقة في الوقت ذاته، كما أن الحرص التام على وضعه موضع التطبيق وفق برامجه المحددة يؤسس لنجاحات مشهودة وفق المؤشرات الدولية المختلفة (مؤشرات وكالات التصنيف الدولية، مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، مؤشرات حماية حقوق المستثمرين الأقلية).
نهج استراتيجي
كما تركز هيئة أسواق المال على «النهج الإستراتيجي» وذلك لاعتبارات ترتبط بأهمية تبني إحدى أهم الجهات الوطنية في البلاد للتخطيط الإستراتيجي والذي يعتبر مرتكزا لأعمالها ومشاريعها في إطار تصور متكامل يربط مخرجات تلك التوجهات مع مستهدفات تنموية حكومية، حيث من المعروف أن هيئة أسواق المال قد قطعت أشواطا لا يستهان بها في مسار تنفيذ إستراتيجيتها الحالية للأعوام (2018-2021) كما باشرت مراحل الإعداد لإستراتيجيتها التالية، إلا أن الأمر اللافت كان الأهمية المستحقة التي توليها الهيئة للتخطيط الإستراتيجي المدروس والمعتمد وفق آلية علمية متكاملة بدأت بتحديد مستهدفاتها المنبثقة من رؤيتها في التوصل إلى ريادة في تطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، وتحديد الفترات الزمنية للتطبيق والخطط التنفيذية اللازمة وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات، مع التأكيد على متابعة التنفيذ بصورة دورية ربع سنوية وإعداد تقارير الأداء اللازمة التي تقيم نتائج ما تحقق وتحدد معوقات التنفيذ حال وجودها وتسعى لمعالجتها.
فلسفة إستراتيجية
ولتحـقيق النــهـــج الإستراتيجي تعمل هيئة أسواق المال على فلسفة خاصة قوامها شراكة مع الجهات الوطنية داخل منظومة سوق المال وخارجها بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في تحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية للكويت والمتمثل في تعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الاستثمار والارتقاء بالاقتصاد الكويتي ليكون أحد المراكز المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت الهيئة نجحت في تحقيق ذلك عبر الخطة التنفيذية لإستراتيجية الهيئة للأعوام من (2018-2021)، والتي شملت 163 عملا تطويريا، وكذلك إعداد الخطة التشغيلية للسنة المالية (2020-2021)، والتركيز على تعزيز توجهات غرس ثقافة التخطيط الإستراتيجي وتطوير منهجيته والتقدم بمبادرة التحول الرقمي للهيئة الهادف إلى تطوير نموذج عملها التشغيلي والارتقاء بعملها المؤسسي بالتوافق والتزامن مع سياسة التحول الرقمي للعمليات والخدمات الحكومية.
مشاريع إستراتيجية.. بالغة الأهمية
من خلال استعراض مشاريع هيئة أسواق المال قيد التنفيذ يتضح بصورة جلية أهمية تلك المشاريع التي تتخطى حدود أنشطة الأوراق المالية، ولعل من أبرزها:
1- مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والمقدرة الفنية والمعرفة القانونية للوظائف واجبة التسجيل، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد (CISI)، وقد تم إرجاء أولى مراحل تطبيقه الإلزامي إلى شهر سبتمبر من عام 2021 لاعتبارات خاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
2- المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية في أوساط مجتمعية مختلفة، لاسيما في الأوساط التعليمية التربوية والجامعية، وهو مشروع طموح مستمر منذ عام 2017، والذي يستهدف تغطية مدارس الكويت في مختلف المحافظات، وقد شهدت السنوات الثلاث الأولى من المشروع تنفيذ 200 ورشة عمل في 57 مدرسة لتأهيل ما يقرب من 3 آلاف طالب وطالبة.
3- مشروع خصخصة السوق: أحد أهم المشاريع الإستراتيجية المحلية، مع استكماله غدت بورصة الكويت للأوراق المالية البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط المملوكة للقطاع الخاص.
4- مشروع إعداد تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والهادف إلى المحافظة على مستويات مناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطتهم.
5- مشروع ترقية بورصة الكويت وفق مؤشرات وكالات التصنيف العالمية، وهو مشروع مستمر بدوره، حيث تستهدف الهيئة من خلاله تحقيق ترقيات لاحقة بعد الترقيات المتحققة وفق مؤشرات وكالات التصنيف العالمية المتعارف عليها (FTSE Russell، S&P DJI، MSCI).