شددت إسرائيل قيود إدخال البضائع إلى قطاع غزة، في وقت حذرت فيه حركة حماس من «انفجار قادم».
وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى غزة، في بيان صحافي امس أن سلطات الاحتلال أبلغتها بوقف إدخال جميع السلع والبضائع إلى القطاع باستثناء السلع والبضائع الغذائية والطبية فقط.
وفي السياق، صرح مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد في غزة رامي أبوالريش، للصحافيين في غزة، بأن وتيرة العمل في معبر (كرم أبو سالم) المنفذ التجاري الوحيد للقطاع تشهد المزيد من قيود إسرائيل.
وذكر أبوالريش أن السلطات الإسرائيلية «تمنع إدخال مواد البناء والمحروقات وإطارات السيارات وتسمح فقط بإدخال السلع الغذائية والمواد الطبية الطارئة ما يهدد بتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية» في القطاع.
من جهته، قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن الأوضاع في القطاع «ذاهبة نحو الانفجار» بفعل إجراءات إسرائيل التي حملها التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك.
وأكد المصري أن اتصالات يجريها بعض الوسطاء لـ «وقف تدهور الأوضاع الميدانية في قطاع غزة»، مشددا على موقف الحركة بأنه «لا يمكن الصبر أكثر على استمرار الحصار الإسرائيلي».
وفي سياق متصل، قال مصدر فلسطيني، مطلع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الفصائل في غزة تطالب بتوسيع مساحة الصيد قبالة شاطئ بحر غزة إلى 20 ميلا، وبدء تنفيذ مشاريع بنى تحتية في قطاعي المياه والكهرباء، وزيادة المنحة القطرية لتصل إلى 200 مليون دولار بدلا من 100 مليون دولار سنويا.
وأضاف المصدر ذاته أن الفصائل في غزة تطالب كذلك بضرورة فتح معبر كرم أبوسالم التجاري على مدار اليوم من دون توقف، وسماح إسرائيل بالتصدير والاستيراد بشكل كامل دون قيود.