دعت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا امس، جميع الليبيين الى العودة للعملية السياسية، محذرة من توسع انتهاكات حقوق الانسان.
وقالت البعثة في بيان ان ليبيا تشهد تحولا لافتا في الاحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة الى عملية سياسية شاملة من شأنها ان تلبي تطلعات الشعب الليبي الى حكومة تمثله بشكل دائم.
وحثت جميع الاطراف الليبية على «التزام الهدوء» وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع الليبيين في التعبير السلمي عن آرائهم.
وأشارت البعثة الى زيادة التقارير فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج.
وأعربت عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين والانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان في (سرت).
وأوضحت البعثة ان هذه الانتهاكات تشمل مقتل مدني والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة.
الى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج ومقرها طرابلس والمعترف بها دوليا في بيان انه قرر «إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي».
وأضاف البيان أنه التحقيق مع الوزير جاء «بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين».
كما قرر المجلس «تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة». وسارع الوزير الموقوف عن العمل إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالبا بأن تكون جلسة التحقيق علنية ومتلفزة. وقال في بيان «أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي، دون مجاملة ولا مواربة».
وطالب باشا آغا بـ«أن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمامكم وأمام الشعب الليبي».