قدمت وزارة الصحة بلاغين بحق مشتبه فيهم بإهدار للمال العام في موضوعين متعلقين بمشاريع توسعة المستشفيات الجديدة، أولهما بلاغ يخص توسعه مستشفى الفروانية، وترجع الواقعة لعام 2014، حيث تمت الترسية على احدى الشركات الإنشاء للمستشفى وتجهيزها بقيمة 265 مليون دينار، وبعد الترسية وبدء الأعمال قام الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع الاسبق بطلب الغاء (برج B) وتكلفته تزيد عن 17 مليون دينار مقابل أن تقوم الشركة بإضافة دور واحد فقط للبرج (A) دون احتساب الفروقات المالية المترتبة على هذا الإلغاء وقام الوكيل المساعد للشؤون المالية السابق بإصدار أمر تغييري للشركة بإلغاء البرج (B) ومنح الشركة فترة زمنية إضافية تزيد عن المتفق عليها بالعقد دون خصم الفروقات المالية ودون اخذ موافقة الجهات الرقابية.
اما البلاغ الثاني عن توسعة مستشفى العدان، وترجع الواقعة لعام 2016، حيث تمت الترسية على إحدى شركات إنشاء المبنى وتجهيزه بقيمة 232 مليون دينار تقريبا وكانت الفكرة التصميمية للمشروع هي الشكل الدائري حسبما ورد في المناقصة، إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذ الشكل الدائري فقامت بتقديم مقترح بأن يتم تنفيذ المبنى بالشكل المستطيل فوافق الوكيل المساعد للشؤون الهندسية السابق ومدير منطقة الاحمدي السابق على تنفيذ الشكل المستطيل دون احتساب الفروقات المالية المترتبة على التعديل ودون أخذ موافقة الجهات الرقابية، وثبت قصور في حق الوكيل المساعد للشؤون الهندسية الأسبق لعدم تحريه الدقة عند طرح المناقصة بما يتوافق مع حدود الموقع الصحيحة، ثم تقدم مدير المنطقة السابق بعد مرور عشرين شهرا تقريبا من موافقته على تعديل شكل المبني دون احتساب الفروقات لصالح الوزارة ليطلب من الشركة العودة للشكل الدائري فقامت الشركة بطلب مبلغ 47 مليون دينار مقابل أن تعود للشكل الدائري.