أصدر النواب محمد هايف - ثامر السويط - محمد المطير - د.عادل الدمخي - شعيب المويزري - عبدالله فهاد - خالد المونس - أسامة الشاهين - نايف المرداس بيانا جاء كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ـ آل عمران: 104)
نتوجه اليوم بهذا البيان إلى الشعب الكويتي، ونحن أمام منعطف بالغ الخطورة، قد بلغت الأمور فيه مبلغا لا يمكن القبول به، أو السكوت عنه، أو تجاوزه، فالدولة العميقة بقواها المختلفة المتغلغلة في كافة مؤسسات الدولة وخارجها، تعمل بشكل منظم وممنهج ودون هوادة على تعطيل عملية الإصلاح، ومحاربة كل جهد أو نشاط أو موقف يسعى لحماية مقدرات الدولة ومكانة مؤسساتها ومستقبل أبنائها.
لقد مضت أعوام هذا المجلس وكان الشعب الكويتي شاهدا على محاولة القلة من نوابه المصلحين إعادة التوازن والحفاظ على سمعة ومكانة وقوة مؤسساته الدستورية، وكانت معركة ضارية داخل وخارج مجلس الأمة، لم تتوان فيها قوى الفساد والدولة العميقة على تحريك كل أدواتها وتحشيد كل إمكانياتها لتعطيل أي محاولة إصلاحية تعيد للبلاد توازنها واستقرارها وتلاحم أبنائها.
وقد تابعنا والشعب الكويتي ببالغ القلق والأسى تلك التسريبات الأمنية الحساسة التي كشفت عن ممارسات أمنية وسياسية خاطئة وخطرة للغاية، تمس حريات المواطنين وخصوصياتهم وحقوقهم المكفولة دستوريا.
وحين قمنا مجتمعين بمواجهة هذه الانتهاكات والمطالبة بمعاقبة مرتكبيها والمحاسبة السياسية للمسؤول الأول عنها، انتفضت الدولة العميقة وتحركت كل أدواتها لتوجه سهام الاتهامات بالتخوين والتخويف لنواب الأمة وممثليها، في محاولة بائسة لثنيهم عن السير في طريق الإصلاح ومواجهة الفساد.
إن إرهاب المواطنين ومحاولة التستر على الجريمة ومرتكبيها لهما أكبر رسالة سلبية ـ بل وخطيئة ـ ترتكبها حكومة ترفع شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد.
وإننا ـ الموقعين أدناه ـ ندعو الشعب الكويتي ـ والصحافة الحرة والمجتمع المدني ـ لمراقبة مجريات استجواب وزير الداخلية ولجنة التحقيق البرلمانية والإجراءات الحكومية عن كثب، وتقييم مواقف جميع النواب، ومحاسبة المقصرين مهما علوا.
والله ولي التوفيق،،
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه