بقلم:تركي حمود الحصم
لعل من أهم الحقوق الواجب التمتع بها حق الإنسان في السكن المناسب في وطنه، ورغم أننا في الكويت التي تعتبر وبفضل من الله من أغنى دول العالم، بما حباها من نعم منذ ما قبل منتصف القرن الماضي ومع اكتشاف نعمة البترول، وما رافقها من نهضة تنموية في جميع المجالات التي أسهمت بتطور مستويات المعيشة وكذلك على الإنسان الكويتي تعليما وثقافة وصحة وما إلى ذلك من أوجه التقدم التي شهدها جيلنا وما سبقه من أجيال، وما زلنا نتغنى بهذه النعم وبما تحقق.
غير أن ما يحز في خاطرنا قضية «الإسكان» والتي كثيرا ما نسمع عن المشاريع الجديدة ومراحل الإنجاز الكبيرة فيها، وكذلك الجولات الكثيرة للمسؤولين على اختلاف مستوياتهم للوقوف على هذه المشاريع وتسريع الإنجاز فيها، وكذلك الكثير من التصريحات بتسريع وتيرة العمل وتجاوز العقبات، غير أن رحلة الانتظار تبقى طويلة أمام شباب الكويت الباحث عن سكن مناسب لحياة أسرية كريمة، وربما تمتد إلى سنوات متقدمة من عمره، وقد لا تكلل تلك الرحلة بالانفراجة خلال حياته!
وحقيقة ربما أن عدم توافر الأراضي لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية أحد أهم أسباب تأخر المشروعات الإسكانية في البلاد، وانا نأمل دائما بتوفيرها من الجهات المعنية في الدولة.
وقد استبشرنا خيرا بقرار المجلس البلدي الأخير والقاضي بتخصيص أكثر من مليوني متر مربع أراضي إسكانية بديلة للمعسكرات في منطقة الجهراء، وتسليمها خلال ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات كانت مقترحة سابقا، حيث ان في اختصار هذه المدة الكثير من الآثار الإيجابية على إنجاز المشروعات الإسكانية المستقبلية في تلك المناطق للاستفادة منها في توفير الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين والراغبين في الحصول على مساكن.
وعلينا أن نشيد بجهود وزارة الأشغال وما أنجزته من أعمال خلال فترة جائحة «كورونا»، وبحسن استغلالها للوقت واستثماره بالشكل الأمثل عبر تعبيد وتزفيت الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية في جميع المحافظات والمناطق، والتي بدأنا نلمس نتائجها من خلال تنقلنا بين هذه المناطق بكل أريحية بعد أن كان مسيرنا على بعض هذه الشوارع شيئا مؤرقا لنا ومتعبا لمركباتنا التي كانت تعاني من سوئها ومن تكسرها وما يترتب على ذلك من تكاليف إصلاح وصيانة وغير ذلك من آثار نفسية، فلهم جميعا كل الشكر ونقول لهم وعدتم فأوفيتم و«عساكم عالقوة».
[email protected]