- جوهر: المرحلة الحالية فرصة لتجديد العهد بالدستور والديموقراطية التي نتمنى تطورها
- المقاطع: يجب إصلاح النظام الانتخابي الذي فتّت المجتمع وقلل فاعلية القوى السياسية
- العبدلي: الكويت تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تعديل قوانين تكميم الأفواه والعفو عن السجناء
- الرشيد: ديموقراطيتنا عرجاء أو منقوصة وكل ما يحصل لأهل الكويت مع سبق الإصرار والترصد
سلطان العبدان
قال النائب السابق د.حسن جوهر ان الكويت على أبواب عهد جديد من الحياه السياسية متمثلة في قرب الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة، واصفا ذلك بالخطوة المهمة لتجديد العهد بالدستور والديموقراطية التي نتمنى تطورها مع تطور الشعوب والحياة.
وأضاف جوهر، خلال ما اطلق عليه أول اعتصام الكتروني في الكويت بمناسبة اليوم الدولي للديموقراطية بعنوان «اعتصام إنقاذ وطن»: نحن بحاجة لإنقاذ الكويت من قوى الفساد وإعادة مفاصل الدولة التي تحكمت فيها قوى متغطرسة ومنفردة وصلت بنا الى أدنى مستويات الحياة بكل أبعادها، ولعل كل مواطن كويتي يستشعر هذه المأساة والمرارة ويتطلع لتغيير الواقع المأساوي والمرير.
وبين جوهر ان محطات الفساد بالكويت شاهدة على جميع المستويات، والكويت متهمة اليوم بتجارة البشر، ناهيك عن اختراق مؤسسات الدولة وتراجع مؤشرات التنمية، وخطة التنمية الأولى التي انتهت عام 2015 كانت فاشلة وعلى لسان رئيس الحكومة.
وأشار جوهر إلى وجود نفقات مالية صرفت بعشرات الملايين، وكل هذه المؤشرات وصلت الى حالة من التضخم وقابلة للانفجار في ظل الصوت الواحد، وكذلك قوانين تكميم الأفواه، مشيرا الى أن الواقع اليوم ان لدينا فضاء رحبا من الثورة المعلوماتية، ووسائل التواصل تحتل المركز الأول بالنقاش السياسي وكل مجالات التعبير، مستغربا الإصرار على التضييق والملاحقة القانونية من قبل قوانين صدرت من مجالس أفرزت عن طريق الصوت الواحد وبلغ عدد سنوات السجن للمغردين اكثر من 600 سنة من الحبس، وهذا لا يليق بتاريخ الكويت التي تمتعت بأجواء الحرية وتنوع وسائل الإعلام.
بدوره، قال الخبير الدستوري د.محمد المقاطع: ان الإصلاح السياسي له مداخل وأي إصلاح يأتي من المدخل الخاطئ لن يؤتي ثماره مما يتطلب الإصلاح السياسي وإصلاح النظام الانتخابي الأعرج المشوه الذي فتت المجتمع وقلل فاعلية القوى السياسية التي يمكن ان يكون لها دور.
وأضاف المقاطع: ان المرشح اليوم يختار دائرته الانتخابية على أساس (العزوة) والدعم الفئوي سواء كانت قبيلة او طائفة أو تجمعا اجتماعيا مما يعزز حظوظ المرشح، وهذا يؤدي الى منع الكفاءات من الوصول والمنافسة وبالتالي تفتيت المجتمع.
وأكد د.المقاطع أن ما يحصل تقسيم للمجتمع وهذا لا يخدم المجتمع، بعد ان اصبح المواطن يختار محل إقامته بناء على وجود الفئة التي ينتمي إليها، وهذا أمر خطير لا يمكن السكوت عليه، لافتا الى تقديمه مشروعا عام 2012 ينص على تقسيم الكويت الى 5 مناطق افتراضية وفقا ليوم الميلاد، ويكون ذلك من خلال قرعة عشوائية، مبينا ان هذا النظام يؤدي الى دمج اجتماعي وحجب من يشتري الأصوات، بحيث لا يستطيع شراء عائلة بالكامل أو مجموعة من الناس.
من جانبه، قال ناصر العيدان إن من ممارسات الديموقراطية المتنوعة ضمان حق الشعوب في التعبير للوصول الى حرية التعبير والمطالبة بالعفو عن سجناء الرأي.
بدوره، قال د.ساجد العبدلي: نعبر اليوم عن شريحة كبيرة من المجتمع وأغلب المجتمع يشعر بما نشعر به، فالكويت دولة ديموقراطية سباقة بالمنطقة، وللأسف نموذج الديموقراطية الكويتية أصبح محل سخرية والسبب أنهم شاهدوا الفشل يحصل على أرض الواقع.
وأضاف العبدلي: نجتمع اليوم لتعديل النظام الانتخابي وقوانين تكميم الأفواه والعفو عن السجناء واليوم الكويت تمر بمرحلة مفصلية تهدد بقاء ووجود هذا البلد، والكويت تعتمد على مصدر وحيد للدخل وتواجه أزمة اقتصادية كبيرة ورغم ذلك نجد كل ملفات الفساد تعصف بالبلد وتطفو على السطح، متسائلا: كم عدد ملفات الفساد التي لم تكشف؟
وبين العبدلي ان المرعب بالنسبة للمواطن البسيط انه يشعر كأن هناك فراغا بين السلطات والمواطنين، ومن يتحدث عن ملفات الفساد يكون ملاحقا ومن يكشف ملفات الفساد يتم إبعاده، وبعد تطبيق الصوت الواحد يجب ان نتوقف ونقول: البلد وين رايح؟
من جانبه، أكد د.المقاطع أن الصوت الواحد لم يعالج الفرعيات أو الطائفية ونحن نحتاج سلطة تشريعية قوية ولابد من تعديل النظام الانتخابي وإنقاذ البلد من مصيره المجهول، وهناك حالة عدم استشعار الأمان المطلق على جميع المستويات، وظهرت على السطح اليوم الدولة العميقة، فهناك دولة عميقة وأشخاص آخرون يديرون الأمور ومن هم في الصورة أمامك مجرد دمى والبلد بيد المجهول وهذا ما يستشعره المواطن اليوم، وللأسف لا تجد استشعار الخطر في الجانب الآخر، ويتعاملون مع ملفات الفساد مثل مخالفات المرور.
وتساءل: لماذا نعاني من المشاكل بالملف التعليمي ولماذا مازلنا نتخبط، رغم كل الموارد والأموال والعقول، وبكل بساطة لا توجد إدارة حقيقية للدولة على أي صعيد، وفي ظل الانفلات تدرك ان هناك من يحلب البلد حتى ينضب.
بدوره، قال د.أنور الرشيد: إن الكويت لديها ديموقراطية عرجاء أو منقوصة، وكل ما يحصل لأهل الكويت يحصل مع سبق الإصرار والترصد، مبينا ان قانون الانتخابي الحالي يدرك كل المتابعين أنه أتى بعد مجلس 2012 ولم يكن على جدول الاعمال، بالإضافة إلى انه لأول مرة بتاريخ الحياة السياسية الكويتية الحكومة تفقد الاغلبية في برلمان 2012، لذلك تم حل البرلمان وإصدار القانون الحالي.
وأضاف الرشيد: القانون الحالي غير دستوري والحكم في المحكمة الدستورية لم يكن بالإجماع، ولا توجد قوة تهيمن على رأي الأمة أو تمثل الأمة بشكل واضح وصريح، والمجتمع تفتت الى قبائل وأفرع والحكومة ترى هذا الأمر لكنها مستمرة بذلك، متسائلا: هل ستستمر الحكومة الى ما لا نهاية بهذا الأمر؟ وهل الوضع الحالي مناسب للحكومة ويجعلهم يزيدون هيمنة وسلطة؟
وأضاف الرشيد: القانون هذا خطير جدا وسبب لمقاطعة الانتخابات منذ عام 2012، وهناك من يقول حتى لو قاطعت الانتخابات هناك مجلس يشرع، لذلك القانون لابد أن يتغير اذا أرادوا إنقاذ الكويت، ونحن نمر بمرحلة خطيرة جدا، ويجب أن نتفاهم ونحل الأمر بحيث لا يتضرر أهل الكويت.
وقال الرشيد: هناك من يمشي وفق أجندة الدولة العميقة وقوى الفساد ومن ينهب الدولة وبإجراءات رسمية، وتحدثت عن الاتجار في البشر بمجلس حقوق الإنسان وشنوا حملة كبيرة ضدي وأحد المحامين طالب بمحاكمتي وفق قانون أمن الدولة.