أبارك لأخي اللواء الشيخ سالم النواف على الثقة التي حظي بها من قبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وتوليه منصب رئيس جهاز أمن الدولة.
الشيخ سالم النواف غني عن التعريف، اذ أجاد في المناصب التي أوكلت إليه وآخرها وكيل وزارة الداخلية لشؤون أمن الحدود ونأمل له التوفيق والسداد.
لا شك أن هناك ملفات عديدة جاءت في النطق السامي لسمو نائب الأمير خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة فيما يتعلق بملف الفساد وتأكيد سموه على حتمية اجتثاث الفساد وانه «لا حصانة لفاسد» ودعوته الى «تطبيق القانون على الجميع، وكذلك ملاحظات سمو نائب الأمير حفظه الله في شأن التسريبات الى جانب قضايا غسيل الأموال وغيرها من القضايا المقلقة والتي توثر بالسلب على النسيج الوطني وتدخل الشك بأداء المؤسسة الأمنية».
في أزمة كورونا برهنت الداخلية بإدارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على انها الدعامة الرئيسية في تطبيق القانون واستحقت بأدائها الفائق إشادة الجميع، وبالتالي فإن محاولة التشكيك في جدارتها أمر مرفوض أيضا، فإن تصوير الفساد باعتباره ظاهرة غير مقبول، وفي هذا السياق أدعو اخواني الى التأمل فيما قاله سمو نائب الأمير «إذا كنا نشكو من الفساد فليس من المقبول أن يصور البعض الكويت بأنها أصبحت موطنا للفساد»، وأن «محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي ودستوري ووطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته»، الملفات التي سيتعامل معها جهاز امن الدولة، باعتقادي بحاجة الى إدارة جديدة تمتلك مقومات القوة والخبرة والحزم وان تمارس عملها وفق الدستور والقانون واذا ما نظرنا الى المقومات تلك نجدها متوافرة في شخص الشيخ سالم النواف.
ندرك جميعا حجم المسؤولية الملقاة على رئيس جهاز امن الدولة في هذه المرحلة ونأمل من الله ان يعينه وان يكون عند حسن ظن القيادة السياسية والشعب الكويتي، حفظ الله الكويت من كل مكروه، وأعاد أميرنا حفظه الله الى وطنه سالما معافى.
آخر الكلام: حسنا فعلت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بإدارتها المميزة ممثلة في العميد توحيد الكندري ومساعده العقيد صالح السهيل والعقيد ناصر ابو صليب بإعلانها ان الأجهزة المعنية رصدت مواقع للانتخابات الفرعية وإحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة.
للأسف لايزال البعض يضرب بالقانون عرض الحائط، اعتقد ان هذا التجاوز يرجع الى عدم الردع في تطبيق العقوبات، اذ ان اغلب القضايا المماثلة تنتهي بالبراءة. نأمل التشدد مع المتجاوزين للقانون حتى لا يصبح القانون مجرد تشريع على الورق، وأخيرا أثمن الجهد الوافر للمقدم عثمان الغريب على اطلالته الدائمة مع المواطنين والمقيمين وتوضيح كل الخدمات والمهام التي تقوم بها وزارة الداخلية بأسلوبه السهل الممتنع.