كشف النائب رياض العدساني ان الكويت هي دولة غنية وفيها وفرة مالية لم تستغل بالشكل الصحيح.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي في مجلس الامة انني أكدت المتانة المالية للدولة في استجوابين قدمتهما لوزير المالية عن الميزانيات والحسابات الختامية وكيفية معالجة الإخفاقات والملاحظات.
وأشار العدساني الى ان الطريقة المثلى للابتعاد عن الدين العام من خلال تعديل مرسوم التحاسب الذي يوفر ما يقارب المليار دينار في السنة وتحويل الارباح المحتجزة ومعالجة حساب العهد والديون المستحقة التي تبلغ قيمتها المليار و٣٠٠ مليون دينار التي يجب تحصيلها من الوزارات المختلفة. وبين العدساني ضرورة وضع خطة اقتصادية اسوة بدول الخليج، مشيرا الى ان الكويت لديها وفرة مالية ولديها نفس المشاكل التي تعاني منها دول الخليج التي ثبت تصنيفها الائتماني الا أن الكويت انخفض تصنيفها بسبب عدم وضع خطط للاصلاح الاقتصادي.
وأشار الى ان وزير المالية قدم وثيقة للمس بجيوب المواطنين الا انه تم سحبها وتم تقديم استحوابين لعدم المساس بجيوب المواطنين، مؤكدا ان الهدف من الوثيقة هو رفع الاسعار ورفع قيمة الكهرباء والماء والديزل، وفي النهاية تم سحبها.
وأكد العدساني ان وزير المالية قدم استقالته التي هي الآن تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، لافتا الى اننا نعاني في الأشهر الستة الماضية من الاخفاقات وانخفاض التصنيف الائتماني الذي أكدته كل الوكالات الائتمانية.
وأوضح العدساني ان المجلس والحكومة يتحملان تدهور اقتصاد البلد، حيث ان البعض من النواب وقف معه والاستبدال الربوي مازال كما هو بالاضافة الى عدم الانتعاش لصندوق الاحتياطي العام، هذا بالاضافة الى ما حدث في الصندوق الماليزي والايرباص ومدير التأمينات الهارب وغيرها من الاخفاقات المتتالية، مؤكدا ان الهدف الاساسي من استجواباته هو تحقيق المصلحة العامة، مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحقيق المصلحة العامة خاصة ان الوزير اليوم شبه مجمد، وان جميع التصنيفات أكدت الوقوف على ارض صلبة على الرغم من وجود نقص في الاحتياطي العام الذي يفترض ان يتم إقراضه من خلال صندوق الاجيال القادمة والتفكير في مصلحة الدولة وألا يتم التفكير في الامور الشخصية مثلما يفكر البعض.