هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدين الاسلامي، قائلا إنه «يعاني أزمة في كل مكان بالعالم».
وقال ماكرون في خطاب ألقاه في ليه موروه، أحد الأحياء الحساسة في ضاحية باريس امس ان على فرنسا «التصدي للانعزالية الاسلامية» الساعية إلى «إقامة نظام مواز» و«إنكار الجمهورية».
وأوضح بالقول: «ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية (...) عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام مواز يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع» معتبرا أن الإسلام «ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم».
وشدد الرئيس الفرنسي «لا أود أن يكون هناك أي التباس أو خلط للأمور» لكن «لابد لنا من الإقرار بوجود نزعة إسلامية راديكالية تقود إلى إنكار الجمهورية» مشيرا إلى «التسرب المدرسي» و«تطوير ممارسات رياضية وثقافية» خصوصا بالمسلمين و«التلقين العقائدي وإنكار مبادئنا على غرار المساواة بين الرجال والنساء».
وأعلن ماكرون في كلمته عن تدابير عدة مثل إرغام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي.
وقال إن الحضور في المدرسة العام المقبل سيكون إجباريا لجميع الأطفال، باستثناء حالات خاصة، يكون فيها التعليم في المنزل ضروريا لأسباب صحية.
وأشار الى أن السلطات تكشف مرارا عن مدارس، تتم فيها إقامة صلوات بشكل سري خلال اليوم الدراسي وترتدي فيها الموظفات النقاب أو غطاء الوجه، لافتا الى أن المدارس يجب أن «تدرب مواطنين وليس مؤمنين».
لكنه اعتبر أن السلطات تتحمل قسما من المسؤولية إذ سمحت بتطوير ظاهرة «تحول الأحياء إلى معازل»، وقال «قمنا بتجميع السكان بموجب أصولهم، لم نعمد إلى إحلال ما يكفي من الاختلاط، ولا ما يكفي من امكان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي».
وتابع «بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا».
وألقى ماكرون هذا الخطاب الذي كان منتظرا بترقب شديد وأرجئ مرارا، في ظل ظروف ضاغطة بعد الاعتداء بالساطور الذي نفذه شاب باكستاني مؤخرا في باريس والمحاكمة الجارية في قضية الهجوم على شارلي إيبدو عام 2015 والذي قام منفذه بتصيفة أعضاء هيئة تحرير الصحيفة.
ونوه الرئيس الفرنسي الى إن هناك مشروع القانون الذي يتضمن الإجراءات المختلفة الجديدة سيعرض في 9 ديسمبر المقبل على مجلس الوزراء وسيهدف إلى تعزيز العلمانية وترسيخ المبادئ الجمهورية «بعد 115 سنة من المصادقة النهائية على قانون 1905».
ودعا ماكرون إلى «فهم أفضل للإسلام» وتعليم اللغة العربية، كما تمنى «إسلاما يكون في سلام مع الجمهورية»، وخاليا من «التأثيرات الخارجية» على حد تعبيره، متطرقا إلى موضوع يتكرر طرحه في فرنسا، وقال إنه سيتم تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، من خلال تشجيع الجمعيات الدينية الإسلامية على تغيير نظامها، ووضع حد لما وصفه بأنه «نظام التعتيم».
وتابع «إن المسألة ليست مسألة حظر التمويل» الخارجي، «بل تنظيمه»، مبينا أنه سيتم تضمين القانون «آلية تمنع الانقلاب» لمنع استيلاء متطرفين على المساجد.
كما أشار ماكرون إلى إعلان صدر في فبراير2020 يقوم على إنهاء نظم الأئمة المبتعثين في غضون أربع سنوات.
ويوجد من هؤلاء الأئمة 300 ترسلهم تركيا والمغرب والجزائر إلى المساجد الفرنسية، فضلا عن جامعي الزكاة خلال شهر رمضان.
ولكي تتمكن فرنسا من تعويض هذا النقص، أكد ماكرون أنه «اتفق مع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»، المحاور الرئيسي للسلطات العامة، على أن ينتهي «في غضون 6 أشهر على الأكثر» من إعداد برنامج «تدريب الأئمة في بلادنا»، وقال «علينا معا، في صحوة جمهورية، أن نتصدى لأولئك الذين يبتغون الفصل فيما بيننا».