- مجلس النواب الأميركي يقر حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة 2.2 تريليون دولار
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسبوع بدأ بوتيرة هادئة إلى حد ما في الولايات المتحدة، إلا أن إيقاع الأحداث آخذ في التسارع في ظل متابعة ما وصف بأنه مناظرة رئاسية «فوضوية» على أحسن تقدير، حيث لوحظ تعمد ترامب مقاطعة حديث أي شخص آخر على خشبة المسرح وتحديدا منافسه الديموقراطي جو بايدن والمذيع كريس والاس الذي تولى إدارة المناظرة. وفي وقت لاحق من الأسبوع، أقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديموقراطيون حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة 2.2 تريليون دولار.
وكانت هناك محاولات جارية بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديموقراطي وستيفن منوشين وزير الخزانة لإبرام اتفاق مؤخرا، ومن المتوقع أن يواصلا المحادثات بعد تصويت مجلس النواب. وتتم مراقبة المفاوضات الجارية في كابيتول هيل عن كثب من قبل الاقتصاديين، بمن فيهم اقتصاديو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يخشون أن يؤدي سحب الدعم المالي إلى إعاقة تعافي الاقتصاد الأميركي. وزادت البيانات التي تم إصدارها يوم الخميس من المخاوف بعد أن كشفت عن انخفاض الدخل الشخصي بنسبة 2.7% في أغسطس فيما يعزى إلى حد كبير لانقطاع إعانات البطالة الطارئة لمواجهة جائحة كورونا والمدرجة ضمن الجولة الأولى من برنامج التحفيز المالي بقيمة 3 تريليونات دولار.
ثم أتى يوم الجمعة وبدأ بإعلان الرئيس دونالد ترامب على تويتر تأكيد إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا، وقال ترامب في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر «الليلة تم تأكيد إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد -19. سنبدأ الحجر الصحي والتعافي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!»
ويساهم تأكيد تشخصيه بالمرض إضافة مستوى جديد من الضبابية لحملته الرئاسية المضطربة بالفعل، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان الحجر الصحي لترامب سينتهي بحلول موعد المناظرة الرئاسية المقرر عقدها في 15 أكتوبر، وكيف سيؤثر الحجر الصحي على قدرته على متابعة حملته الانتخابية خلال آخر 32 يوما من السباق الرئاسي.
وذكر خبراء الفيروسات أن ترامب من ضمن فئة «المعرضين لمخاطر المضاعفات». ووفقا للمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن مرضى فيروس كورونا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 65 و74 عاما هم أكثر عرضة بمقدار 5 مرات للدخول إلى المستشفى وأكثر عرضة 90 مرة للوفاة، مقارنة بالمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما. كما قد يكون مؤشر كتلة الجسم الخاص بترامب من عوامل الخطر أيضا، حيث تربط الأبحاث بين السمنة وارتفاع معدلات الوفاة لدى مرضى فيروس كورونا.
حركة الأسواق
ورأى التقرير ان تلك الأخبار ساهمت في وضع المزيد من الضغوط على وول ستريت التي تعاني بالفعل من الضغوط الناتجة عن الأوضاع المضطربة للانتخابات الأميركية. وأنهى مؤشر ناسداك المركب تداولات اليوم متراجعا 2.22% عند مستوى 11،075.02 نقطة بينما انخفض مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3.348.44، كما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط عند مستوى 27.682.81 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 0.48%. كما تأثرت الأسواق الأوروبية أيضا حيث تراجع مؤشر يورو ستوكس بنسبة 0.10%، حيث اغلق عند مستوى عند 3.190.93 نقطة.
ووفقا للتقرير، شهدت أسواق العملات الأجنبية أداء متقلبا على مدار الأسبوع، حيث سيطرت معنويات العزوف عن المخاطر على تحركات الدولار الأميركي على خلفية الأسبوع العاصف الذي شهدته الولايات المتحدة، حيث أغلق مؤشر الدولار منخفضا بنسبة 0.46% وصولا إلى 93.844.
من جهة أخرى، أنهى الين الياباني تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.14% مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 105.36 كذلك ارتفع الفرنك السويسري 0.86% مقابل الدولار الأميركي، حيث اغلق عند مستوى 0.9214. وأنهى الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع عند مستوى 1.2936 مرتفعا 1.35%، كما ارتفع اليورو مقابل الدولار 0.77%، وأنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1718.
أما على صعيد أسواق السلع، فقد استفاد المعدن الأصفر من معنويات العزوف عن المخاطر، حيث أنهى الذهب تداولات الأسبوع مرتفعا 2.11% إلى مستوى 1.898.70. من جهة أخرى، تراجعت أسعار النفط إلى ما دون حاجز 40 دولارا للبرميل لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ يونيو الماضي، حيث يراهن المتداولون على فقدان زخم انتعاش السوق الذي تأثر سلبا بالجائحة.
انخفاض البطالة
وقال تقرير «الوطني» إن البيانات الصادرة يوم الجمعة أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف 661 ألف وظيفة الشهر الماضي بانخفاض عن إضافته 1.371.000 وظيفة في الشهر السابق، كما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية تسجيل نمو بمعدل 900 ألف وظيفة. من جهة أخرى، انخفض معدل البطالة إلى 7.9% مقابل 8.4% الشهر السابق ومتجاوزا التوقعات البالغة 8.2%.
وتمثل هذه البيانات التحديث الشهري الأخير قبل انتخابات نوفمبر بما يعني أن الرئيس دونالد ترامب سيتحمل أعباء أسوأ معدل للبطالة خلال شهر سبتمبر مقارنة بأي رئيس أميركي في تاريخ ولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب.
وأظهرت الأرقام أن أصحاب العمل الأميركيين يواصلون استعادة بعض الوظائف التي تم إنهائها خلال عمليات الإغلاق في بداية الجائحة وان كان بوتيرة أضعف بكثير مقارنة بأشهر الصيف. وعلى مدار شهري يوليو وأغسطس، تمكن الاقتصاد الأميركي من إضافة 1.6 مليون وظيفة شهريا مقابل 661 ألف وظيفة في سبتمبر. واستعادت الولايات المتحدة الآن 11.4 مليون فقط من أصل 22.2 مليون وظيفة تم الاستغناء عنها في الفترة من شهر فبراير وحتى أبريل الماضي.
ورافق التغيير الذي طرأ على معدل البطالة، الذي تم قياسه من خلال إجراء مسح منفصل للأسر، انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة، ليعطي بذلك إشارة غير مشجعة بخصوص التعافي. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأميركي قد تعافى بسرعة أكبر مما كان متوقعا من الصدمة الأولية للجائحة، إلا أن هناك قلقا بين صفوف الاقتصاديين من أن التوقعات قد تكون أكثر قتامة خلال الأشهر المقبلة نتيجة لتلاشي التحفيز المالي، والمخاوف من موجات جديدة من الفيروس، وربما التوترات المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية.
المركزي الأوروبي قد يتبع نهج «الفيدرالي»
ذكر تقرير «الوطني» أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صرحت في خطابها يوم الأربعاء الماضي إن المركزي الأوروبي سيدرس اتباع نهج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالسماح للتضخم بتجاوز المستوى المستهدف بعد فترة من تباطؤ ارتفاع الأسعار. وجاء هذا الإعلان في أعقاب إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الشهر الماضي عن تحول استراتيجي في سياسته بالاعتماد على معدل متوسط للتضخم والتي من شأنها أن تتغاضي عن تجاوز التضخم لمستوى 2% المستهدف لفترة زمنية. ويعتقد المحللون أن هذا التحول من قبل الاحتياطي الفيدرالي يفرض ضغوطا على المركزي الأوروبي والجهات التنظيمية الأخرى ليحذوا حذوه.
وقالت لاجارد أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد في فرانكفورت إن «يمكننا دراسة جدوى ذلك النهج» كجزء من مراجعة استراتيجية المركزي الأوروبي، مضيفة: «النطاق الأوسع لنقاش اليوم... هو ما إذا كان يتعين على البنوك المركزية أن تلتزم صراحة بتعويض تراجع معدلات التضخم عندما تصل في بعض الأوقات إلى ما دون المستوى المستهدف».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أطلق مراجعته الاستراتيجية في يناير الماضي، والتي تم تعليقها في مارس على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي من المقرر الانتهاء منها في سبتمبر. وقالت لاجارد إن المراجعة الإستراتيجية ستدرس إعادة صياغة مستهدف التضخم حاليا عند مستوى أقل من، لكن قريب من 2% إلى معدل مستهدف «أكثر توافقا» يتمثل في مراعاة انخفاض وارتفاع معدل التضخم عن مستواه المستهدف بنفس القدر.
وأضافت قائلة إن الطريقة التي يتم بها قياس التضخم يمكن تغييرها لتأخذ في الاعتبار بشكل أكبر أسعار المساكن التي يشغلها مالكوها، ودعت إلى زيادة التركيز على معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبا مثل أسعار الطاقة والمواد الغذائية.