بيروت - منصور شعبان
باشر فريق التدقيق المالي الجنائي (الفاريز ومارسيل) التدقيق بالحسابات المالية لمصرف لبنان المركزي، والتقى الوفد، أمس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما كان التقى رئيس الجمهورية ميشال عون.
وعلى الرغم من الترحيب الرسمي بهذا الفريق فقد بدأت تظهر امامه عراقيل.
وقد تردد ان حاكم مصرف لبنان وفريقه رفض الإجابة على 100 سؤال طرحها المدققون، في وقت تحدثت معلومات اخرى عن ان فريق المصرف المركزي لم يجب على أسئلة طرحها المدققون منذ 3 أسابيع.
مصادر المصرف المركزي أبلغت قناة «ال بي سي» بأن الجهات المعنية بصدد التحضير للإجابة على الأسئلة المطروحة، مشيرة الى أن هناك مجموعة أسئلة يمكن الرد عليها وأخرى تتعارض مع قانوني «السرية المصرفية» و«النقد والتسليف».
ويتضمن هذان القانونان بنودا تحول دون الكشف عن المعطيات المطلوبة كالمادة 151 من قانون «النقد والتسليف» على كل شخص ينتمي او كان ينتمي الى المصرف المركزي ان يكتم السر عملا بقانون «السرية المصرفية» الصادر في سبتمبر 1956 بكل المعلومات التي تتعلق بالزبائن والمصارف والمؤسسات المالية.
ويفترض بمفوض الحكومة لدى المصرف المركزي دراسة كل قرار يصدره الحاكم والطلب إليه تعليق كل قرار مخالف للقانون والأنظمة ويراجع وزير المال في هذا الصدد، وإذا لم يبت بالقرار، خلال خمسة ايام، يصبح نافذا، لكن لم يظهر ان مفوض الحكومة لدى المصرف لجأ الى القانون لوقف ما يعتبر ممارسات مشكوك بها «كالهندسات المالية» وغيرها التي اوصلت الوضع المصرفي في لبنان إلى هذا الدرك، ولماذا لم تعدل القوانين المانعة للتدقيق قبل توقيع العقد مع المدققين؟
إلى ذلك، طلب فريق من المصرف المركزي الفرنسي من مصرف لبنان فكرة مفصلة عن احتياطي الذهب لديه، فضلا عن تزويده بنسخة عن الأجوبة اللبنانية على الأسئلة التي وجهها مدققو الحسابات الى حاكمية المصرف المركزي.