من صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية الصادرة اليوم الاثنين نقرأ مقالا لأحمد العمران يتحدث عن خطة سعودية لإسقاط إذن الولي عن سفر المرأة.
ويقول العمران إن ذلك يأتي ضمن مساعي الحكومة لتخفيف القيود الاجتماعية في المجتمع الذي يهيمن عليه الرجال.
ويذكر الكاتب أن تعليمات صدرت إلى لجنة حكومية لإعادة النظر في القوانين التي تقضي بعدم السماح للإناث إطلاقا وللذكور ممن هم دون سن الـ 21 بالسفر خارج المملكة إلا بإذن ولي الأمر، ومن المتوقع أن تعدل هذه القوانين لتسمح لمن بلغ الـ 18 من العمر بالسفر دون الحاجة لإذن ولي الأمر.
وقال الكاتب إن القرار قد يرىالنور مع نهاية هذا العام وفقا لأحد المقربين من اللجنة، وكانت صحيفة عكاظ أول من نشر التصريحات الرسمية عن هذه التعديلات.
ويضيف الكاتب أن تعزيز تمكين المرأة كان منذ البداية جزءا من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
هل سوريا آمنة لعودة اللاجئين؟
ونبقى في صحيفة الفاينانشيال تايمز ونقرأ تقريرا لكلوي كورنيش وأسير خطاب عن السوريين وكيف أن الخوف على حياتهم يمنعهم من العودة إلى ديارهم. ويسرد التقرير ردود فعل بعض من عادوا إلى سوريا وكيف أنهم ربما لم يندموا على قرار العودة لكنهم لازالوا يشعرون بالخوف من أن يتم أخذهم للتجنيد الاجباري والدفع بهم للقتال لصالح النظام، أو أن يتم الوشاية بهم عند النظام وينتهي الحال بهم في المعتقلات.
أما اللاجئين من السوريين في دول الجوار فيقول التقرير إن بعضهم ربما يتمنى العودة إلى سوريا لكنهم يخشون من أن الوضع ليس ملائما بعد، في حين يرى البعض أن عودتهم مستحيلة لوجود أقارب لهم محتجزين في الداخل السوري أو لأن أسماءهم في قائمة المطلوبين لنظام الرئيس بشار الأسد.
وينقل التقرير عن الباحثة في منظمة العفو الدولية، سحر مندور قولها إن "تعقب أو البحث عن العائدين إلى سوريا صعب، إنه كالثقب الأسود". أما نورا غازي، مديرة منظمة "نوفوتوزون" المتخصصة في تقديم الدعم لأسر المعتقلين فتقول: "سوريا ليست أمنة على الإطلاق لأولئك الذين هربوا منها خوفا من الاعتقال او الإخفاء القسري".
ويختم التقرير بالقول إن منظمات ومجموعات حقوق الإنسان تخشى من أن تتجه الدول الأوروبية إلى الدفع بان سوريا أصبحت جاهزة لعودة اللاجئين الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين، وبالتالي تعطيل ورفض طلبات اللجوء للسوريين هناك الذين قد لا تقبلهم دمشق، أو قد يدفع ذلك دول الجوار السوري إلى ترحيل اللاجئين من بلدانهم إلى سوريا لمواجهة المصير المجهول.
"5 جي" لمراقبة أقلية الأيغور الصينية المسلمة
وفي صحيفة أي كتب إيوان سومرفيل مقالا عن اعتزام الصين الاستعانة بشركات تكنولوجية تستخدم الجيل الخامس من نظام الاتصالات "5 جي" لمراقبة الأقلية المسلمة في خطوة قد تشعل ما يوصف بأكبر حملة اعتقالات على أساس عرقي منذ الحرب العالمية الثانية.
ويشير الكاتب إلى أن السلطات الصينية تستخدام تكنولوجيا الاتصالات الجديدة لمراقبة سلوك الأقلية المسلمة البالغ عددها حوالي 11 مليون شخص وتتركز في إقليم شينجيانغ، عن طريق كاميرات المراقبة في الشوارع، إضافة إلى وضع باركود رقمي على أبواب بيوت المسلمين هناك.
وينقل الكاتب عن خبراء في مجالات التكنولوجيا وصفهم لما يحدث بأنه عملية مراقبة على نطاق واسع، وأن البيانات غير المعلنة المقدمة للدولة عن مسلمي الأيغور تقود الشرطة الصينية لتنفيذ أكبر حملة اعتقالات على أساس عرقي منذ عام 1945، وأن عدد المحتجزين في السجون الصينية من الأيغور بلغ مليون شخص.
ويقول التقرير إن خبير أمن المعلومات، جريج والتون وصف ما يحدث في شينجيانغ بأنه مرحلة مبكرة من شكل جديد للحكم يتم التحكم فيه بالأفراد من خلال شبكة مراقبة خوارزمية تنبؤيه متقدمة، مثل هذه الأنظمة ربما يتم تصديرها لدول أخرى وبالتالي فإنها إنها نكسة لقضية حرية الإنسان.
ويختم التقرير بنقل رأي مؤرخ شينجيانغ، رايان يوم، عن ما يحدث فيقول "ينظر لأقلية الأيغور في الوثائق الرسمية على أساس أنهم مواطنون صينيون يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها أغلبية الهان الصينية، لكن أذا تعمقت قليلا في الواقع تري أن لغة رجعية تنظر للأيغور على انهم يمثلون تهديدا لثقافة ومبادئ أغلبية الهان الصينية هي السائدة.