لماذا دخلت الدبابات الإسرائيلية الضفة الغربية لأول مرة منذ أكثر من عقدين؟

في مشهد غاب لأكثر من عقدين منذ انتهاء ما عرفت بالانتفاضة الفلسطينية الثانية 2005، توغلت دبابات إسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في حي "الجابريات" المطل على المخيم الفارغ من اللاجئين بعد نسف الجيش الإسرائيلي لمربعات سكنية، واضطرار عشرات الآلاف من الفلسطينيين للنزوح قسرا عن منازلهم فيما يعد النزوح الأكبر منذ حرب 1967.

ويرى الفريق المتقاعد قاصد محمود الخبير العسكري الأردني أن استخدام الجيش الإسرائيلي للدبابات هذه المرة له وقع نفسي صعب على سكان هذه المخيمات، ما يفسره على أنه "تأكيد على أنهم المستهدفون وليس مقاتلي "فصائل المقاومة الفلسطينية".

ويضيف محمود في حديثه ل بي بي سي أن هذا التحرك العسكري الواسع في الضفة يهدف إلى "تحقيق مرحلة متقدمة للمشروع الصهيوني في الضفة الغربية وهي مرحلة فرض السيادة العسكرية ثم مرحلة الضم بدءا بالمخيمات وتهجير سكانها".

ويوضح العسكري الأردني السابق أن ما سبق العمل العسكري الموسع من منع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وغيره من الخطوات تؤدي لإلغاء حق العودة لسكان هذه المخيمات إلى بيوتهم التي احتلتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.

ومنذ 21 يناير  الماضي، وبعد 48 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة عرفت باسم "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية المحتلة، لاسيما مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق جنين وطوباس وطولكرم، وخاضت اشتباكات ضد مقاتلين فلسطينيين مسلحين.

وأكدت مصادر محلية لبي بي سي، إحراق الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل داخل مخيم جنين المحاصر، الذي شهد خلال الأسابيع الماضية على نسف مربعات سكنية وتدمير أكثر من 100 منزل بشكل كامل، ما أدى إلى نزوح قسري لعشرات الآلاف من داخل المخيم.

وقتل 51 فلسطينياً على الأقل، من بينهم سبعة أطفال وما لا يقل عن ثلاثة جنود إسرائيليين بحسب الأمم المتحدة خلال تلك العملية العسكرية المستمرة حتى الآن، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 365 شخصاً من محافظتي جنين وطولكرم وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.

وقد أدت أيضا هذه العملية العسكرية عن هدم البنى التحتية للمواقع التي يتوغل بها الجيش الإسرائيلي وقطع الكهرباء والماء عنها وتجريف واسع وكبير للشوارع، وقطع أواصر الأحياء عبر حواجز وسواتر ترابية فضلا عن هدم عشرات المنازل.

وبررت إسرائيل إطلاقها "عملية السور الحديدي" بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على التهديد الأمني، حيث جاء في البيان: "بتوجيه من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أطلق الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة، عملية عسكرية واسعة في جنين تحت اسم (السور الحديدي)، بهدف القضاء على التهديد الأمني"

وأضاف نتنياهو أن هذه "خطوة إضافية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز الأمن في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أنه "سيعمل بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني في كل مكان تمتد إليه أذرعه"

حرب نفسية واستعراض للقوة

استخدام الدبابات في العملية العسكرية في الضفة الغربية، بحسب الخبير العسكري قاصد محمود، "يعطي دفعة معنوية للجنود الإسرائيليين وشعورا بالحماية"، فمثلا الدبابة الإسرائيلية الشهيرة "ميركافا" مزودة بأجهزة استشعار وتقاوم القذائف بعيدة المدى، ما يعطي القوات الإسرائيلية هناك دافعا للاستمرار في هذه العملية لمدة أطول.

من جهته، يرى المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن من المعروف في أي عملية عسكرية أن الدبابات تدخل المنطقة أولا ثم تدخل قوات المشاة، لكن العكس حدث في جنين، مضيفا أنه لم يكن هناك حاجة لدخول الدبابات أصلا بسبب انسحاب "مقاتلي فصائل المقاومة" من هناك، لذلك فاستخدامها هو "شكل استعراضي للقوة" لا داع له ويمهد لخطة ضم الضفة الغربية بالكامل.

وأعلنت إسرائيل الأحد الماضي أنها طردت عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليماته للقوات الإسرائيلية للاستعداد لإقامة طويلة تصل لعام في المخيمات التي تم إخلاؤها، مضيفا أنه "لا عودة لمن كانوا يقطنونها".

بينما يرجع الدكتور مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، الحجم الكبير لهذه العملية العسكرية إلى انسحاب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من مناطق واسعة لأول مرة منذ عقدين "ما جعلها مرتعاً للتنظيمات الجهادية ومنطلقاً لشن عمليات إرهابية في الداخل الإسرائيلي، بدعم من حماس وفي سياق الحرب الدائرة في المنطقة.

فرض الأمر الواقع عسكريا لا تفاوضيا

تقول السلطة الفلسطينية إن الأخطر في أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية هو التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين، المتزامن مع تجريف وشق طرق في مساحات واسعة وسط الضفة تشبهها مختلف المستويات الفلسطينية بمنطقة نتساريم التي أقامتها وسط قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن على الفلسطينيين الاستعداد لكل الاحتمالات وأن يأخذوا التصريحات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة على محمل الجد، لأنه "إذا لم يتم ردع مخطط ضم الضفة الغربية عربيا ودوليا، فسوف تتم تصفية القضية عسكريا وليس تفاوضيا على الإطلاق بعد الآن، وهذا ما تفعله إسرائيل بخلق سياسة الأمر الواقع".

من جهته يقول صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل بي بي سي إن الحكومة الإسرائيلية تريد تكريس احتلالها لمحافظات شمال الضفة جنين طولكرم طوباس لذلك دفعت بالدبابات.

ويضيف رأفت أن القوات الإسرائيلية تريد أن تبقى داخل مخيمات هذه المحافظات، متوقعا انتقال القوات إلى مناطق أخرى مثل قلقيلية، واصفا أن ما يحدث من قبل إسرائيل هو "حرب إبادة مثلما حدث في غزة لكن الفلسطينيون لن يتركوا أرضهم ولن يغادروا".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد اتهمت هذا الأسبوع إسرائيل بالعمل على "ضمِّ الضفة الغربية بالقوة" بعد طردها سكان ثلاثة مخيمات فلسطينية في الضفة المحتلة، من دون إمكانية العودة إليها، وبمحاولة "ترسيخ الهيمنة العسكرية عبر شقِّ محاور استيطانية تعزِّز فصل مدن الضفة ومخيماتها"

وأضافت الحركة في بيانها أن "مخطط التهجير والضم لا علاقة له بعملية طوفان الأقصى، بل هو جزء من استراتيجية قائمة على التطهير العرقي والإبادة وسرقة الأراضي الفلسطينية" بحسب البيان.

ويرى الفريق متقاعد قاصد محمود أن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية بديل عن فشل إسرائيل في غزة، وأنها فرصة مواتية لها للبدء في ضم المخيمات ثم باقي مناطق الضفة، ما سيكون له أثر سلبي على الأمن القومي المصري والأردني.

وعن مستقبل اللاجئين النازحين يضيف محمود أنه من المقصود توجيههم إلى المدن الفلسطينية الرئيسية في المنطقة أ والتي تعاني أصلا من النشاط الاستيطاني، والتضييق على حياتهم بحصرهم في ظروف حياة صعبة من خلال انعدام فرص العمل ومضاعفة أعداد الحواجز العسكرية تمهيدا لتهجيرهم فيما بعد.

من جهته، يقول الدكتور مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، إن إسرائيل لا تستهدف من وراء هذه العملية العسكرية ضم هذه الأراضي، وأنها عملية عسكرية أمنية بحتة ومن الخطأ أن تُربط بمسألة المصير القانوني لتلك المناطق.

وتقسم اتفاقيتي أوسلو عامي 1993 و1995 الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "المنطقة أ"، والتي تشمل سيطرة مدنية وأمنية فلسطينية والتي تضم المخيمات الثلاث التي تم إخلاؤها في هذه العملية: جنين وطولكرم ونور شمس، و"المنطقة ب "، التي تشهد سيطرة مدنية فلسطينية وعسكرية إسرائيلية، و"المنطقة ج"، التي تشهد سيطرة مدنية وعسكرية إسرائيلية.

قانونية هذه العملية العسكرية

يقول الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي في باريس ل بي بي سي إن القانون الدولي يعتبر المخيمات جزءا من تبعيات الاحتلال، ويفرض واجبا على أي قوة احتلال أن تنظم سير الحياة اليومية لسكان المناطق المحتلة ومنها المخيمات وتحقيق الأمن وتوفير سبل الحياة اليومية لهم والسكن وحفظ حقوقهم فيها بالرغم من مسؤولية السلطة الفلسطينية أمنيا عن هذه المخيمات الواقعة في المنطقة "أ" وفقا لاتفاقية أوسلو.

ويضيف بودن أن القانون الدولي يكفل لدولة الاحتلال أن تنتشر عسكريا في هذه المناطق لكن مع الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين دون أن تخرجهم من منازلهم إلا لأسباب أمنية أو في حالة الكوارث الطبيعية كالزلازل، مع توفير مأوى مؤقت لهم وخدمات، بل والتعويض ماديا عن أي أضرار تحدث لهذه المناطق وهذا لم يحدث مع النازحين الفلسطينيين.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخرا "إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس"، موضحاً أنها "أصبحت الآن خالية من السكان"

وأشار كاتس إلى أن "التعليمات أُصدرت للجنود للاستعداد لإقامة طويلة في المخيمات التي تم إخلاؤها لعام من الآن، وعدم السماح بعودة قاطنيها وعودة الإرهاب"

وعن الاتهامات الفلسطينية بأن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية تكرس لضم هذه المخيمات لسيادة إسرائيل يؤكد بودن أن القانون الدولي ينص على احترام حق تقرير المصير ومن ضمنه حق العودة، أي عودة سكان المخيمات إلى منازلهم التي فقدوها عام 1967 وبالتالي يجب عدم المساس بالمخيمات التي يقيمون فيها إلى حين عودتهم.

وكان السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي قد رجح موافقة واشنطن على خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث قال "إنه من الممكن بالطبع أن تدعم واشنطن الحكومة الإسرائيلية إذا حاولت ضم الضفة الغربية، لن أصنع السياسة، بل سأتبع سياسة الرئيس لأن لم يكن هناك رئيس أمريكي يفهم أكثر منه فيما يخص سيادة إسرائيل"

ولم يؤيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل فبراير الجاري صراحة ضم إسرائيل الضفة الغربية، لكنه قال مجيبا عن سؤال أحد الصحفيين ذلك إن إسرائيل دولة صغيرة، مشبها إياها برأس قلم كان يمسك به مقارنا إياه بالطاولة التي كانت أمامه.

بينما يرى مئير مصري هذا الطرح من قبل الدكتور بودن "مُسيس بامتياز ولا يمت للقانون بصلة".

ويضيف مصري أن أهم عنصر في القانون الدولي الذي يجب ما قبله وما بعده، هو الاتفاق الدولي، واتفاقيات أوسلو التي تحكم العلاقة بين إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي في رام الله تعطي جيش الدفاع الإسرائيلي الحق بالتدخل في المناطق أ، طالما أن الأجهزة الأمنية انسحبت منها أو أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على مواجهة التنظيمات المسلحة فيها.

ويؤكد ان إسرائيل تحترم القانون الدولي بحذافيره وتحارب الإرهاب في إطار التزاماتها الدولية والقانونية.

من جهته، أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل بي بي سي أنه تم توجيه الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد اجتماعات عاجلة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني من أجل توحيد كل الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بمن فيهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي لمواجهة ما وصفها بمخططات ضم إسرائيل للضفة الغربية.

ويوضح رأفت أن القيادة الفلسطينية على تواصل مع أصدقاء الشعب الفلسطيني مثل روسيا وإسبانيا والصين وجنوب افريقيا والبرازيل من أجل عقد مـؤتمر دولي في يونيو المقبل في نيويورك تشرف عليه السعودية وفرنسا من أجل "رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني، ووضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها انهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967".

ورفضت عدة دول عربية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وربما دول أخرى، وامتلاك غزة وتحويلها لما سماه "ريفيرا الشرق الأوسط، معلنين عن جهود لوضع خطة عكسية لخطة ترامب تعمل على إعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه دون تهجير.