حاز قرار الإدارة الأمريكية اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي على اهتمام بعض الصحف البريطانية الرئيسية الصادرة صباح الثلاثاء في نسخها الورقية والرقمية.
ونشرت الإندبندنت أونلاين تقريرا لأندرو بانكومب وبل ترو يتناول تبعات قرار الإدارة الأمريكية اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي.
ويقول التقرير إن موقف الإدارة الأمريكية تاريخيا كان دوما واضحا باعتبار المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي لكن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة تؤكد تغير الموقف الأمريكي.
ويوضح التقرير أن موقف الأمم المتحدة كان ثابتا لعشرات السنوات وهذا واضح في آخر قراراتها بهذا الصدد وهو القرار 2334 لعام 2016 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أدان المستوطنات الإسرائيلية واعتبرها "دون سند قانوني، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، وعقبة رئيسية في طريق حل الدولتين".
وينقل التقرير عن هاغيت أوفران، من حركة السلام الآن الإسرائيلية المختصة بمراقبة النشاط الاستيطاني، قولها إن "بومبيو ربما سيقول يوما ما إن الليل أصبح نهارا، لكن ذلك لن يغير حقيقة أن المستوطنات ليست فقط انتهاكا للقانون الدولي ولكنها أيضا مضرة لإسرائيل، ولعملية السلام، وتقوض جهود الأمن والاستقرار في المنطقة".
ويوضح التقرير أن "هذا الإعلان يعد تغييرا رئيسيا ومفاجئا في السياسات الأمريكية المستقرة في منطقة الشرق الأوسط" رغم أن إدارة ترامب اعترفت بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل عام 2017 وقبل أشهر اعترفت بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.
"نشوة اليمين"
وأفردت الغارديان مساحة كبيرة لتغطية الموضوع نفسه ضمنها تقرير لمراسليها في القدس وواشنطن، أوليفر هولمز وجوليان بورغر، نشرت بدايته على الصفحة الأولى، ثم استكملته في الداخل.
يقول التقرير إن إعلان الإدارة الأمريكية تغيير موقفها من المستوطنات عزز الدعوات داخل إسرائيل لإعلان السيادة الكاملة على هذه المستوطنات.
ويضيف أن حال النشوة في الجناح اليميني المتشدد داخل إسرائيل أدت إلى أن تخرج وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة والمؤيدة للسياسات الاستيطانية أيليت شاكيد لتقول إن "الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على هذه الأراضي" مضيفة أنه "من حق الشعب اليهودي أن يعيش على أراضيه التاريخية بالكامل".
ويوضح التقرير أن "مئات الآلاف من المستوطنين اليهود يعيشون في بؤر استيطانية وسط أكثر من 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، لكن المستوطنين يعيشون ويتنقلون بحرية بينما يعيش الفلسطينون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي ولايمكنهم حتى التصويت في الانتخابات الإسرائيلية".
ويقول إن "أغلب القوى الدولية تعتبر أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي حيث أن أغلبها تم إنشاؤه على أراض صودرت من العائلات الفلسطينية بعد إبعادها وطردها من هذه المناطق".
ويعتبر التقرير أن هذه الخطوة تتسق مع الخط السياسي لترامب الذي اتخذ عدة خطوات سابقة أسعدت الجناح المتطرف داخل إسرائيل ورآها الفلسطينيون ضارة لحقوقهم ومقوضة لآمالهم في تأسيس دولة مستقلة.