أيدت محكمة التمييز الاردنية أمس أحكام محكمة أمن الدولة الصادرة بحق رئيس الديوان الملكي الاردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما فيما يعرف بقضية «الفتنة» واستهداف أمن الأردن.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في الاردن «ردت الطعن المقدم من دفاع المدانين وأيدت قرار محكمة أمن الدولة».
واضاف أن «المحكمة رأت أن قرار تجريم المتهمين جاء متفقا وأحكام القانون».
وأوضح أن محكمة التمييز خلصت الى أن القرار «بني على وقائع ثابتة مستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما».
وقال علاء الخصاونة، أحد محامي الدفاع عن المدانين، لـ«فرانس برس» إن «القرار بذلك أصبح قطعيا، وهذا يعني أنه دخل حيز التنفيذ».
وكان محاميا الدفاع عن عوض الله وبن زيد قدما لائحة الطعن في قرار أمن الدولة لدى محكمة التمييز في 8 أغسطس الماضي.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في 12 يوليو الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق عوض الله وبن زيد بعد إدانتهما بتهمتي «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة».