يوشك ملف المهاجرين غير الشرعيين أن يتحول إلى أزمة بين فرنسا ودول المغرب العربي، حيث أعلن غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن باريس ستقلص عدد التأشيرات التي تتيحها لمواطني دول المغرب العربي نظرا لرفض حكومات تلك الدول قبول المهاجرين غير الشرعيين الذين تعيدهم السلطات الفرنسية لبلادهم.
وأصبحت الهجرة قضية رئيسية في حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها في أبريل العام المقبل، حيث تتحدى أحزاب يمينية ويمينية متطرفة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط. ولم يعلن ماكرون بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات على أمل الفوز بفترة ثانية في المنصب أم لا. وأوضح أتال أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات التي تتاح لمواطني الجزائر والمغرب، كما ستقلص تلك المتاحة للتونسيين بمقدار الثلث تقريبا. وقال لإذاعة أوروبا 1 الفرنسية «إنه قرار أصبح ضروريا لأن تلك الدول لا تقبل إعادة المواطنين الذين لا نريدهم ولا يمكن بقاؤهم في فرنسا».
في المقابل، اعتبر المغرب قرار فرنسا تقييد منح التأشيرات لمواطنيه «غير مبرر»، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إن المغرب: «أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر»، وأكد أن الرباط سوف «تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية». وكانت اليمينية المتطرفة والمنافسة المحتملة لماكرون في الانتخابات المقبل، مارين لوبان أمس الأول قالت إنها ستدعو إلى استفتاء بخصوص اقتراح لفرض قيود صارمة على الهجرة إذا تم انتخابها رئيسة للبلاد العام المقبل.
وأضافت لقناة فرنسا 2 التلفزيونية أن الاستفتاء سيقترح فرض معايير مشددة لدخول الأراضي الفرنسية وللحصول على الجنسية الفرنسية إضافة إلى إعطاء المواطنين الفرنسيين أولوية للحصول على مزايا الإسكان الاجتماعي والوظائف والضمان الاجتماعي.