تعهدت وزارتا الطاقة والاقتصاد اللبنانيتان باتخاذ تدابير إجرائية عاجلة لوقف التلاعب بأسعار مادة المازوت.
وأفاد وزيرا الطاقة والمياه وليد فياض والاقتصاد والتجارة أمين سلام بورود «مراجعات عدة تشكو تجاوزات، وزيادة غير مشروعة في سعر مادة المازوت، عند تسليمها إلى المستهلكين، لاسيما في ضوء رفع التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه التي تحدد القيمة وبدل النقل بما لا يجوز اطلاقا تجاوزهما».
وأوضحت الوزارتان في بيان أن «وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة يشجبان هذه التصرفات، وهما في صدد اتخاذ التدابير الإجرائية العاجلة لمكافحة التلاعب والغش، بدءا بتوقيف تسليم البضاعة إلى الموزعين المخالفين وصولا إلى مقاضاتهم قانونيا، كما يشجع الوزيران المتضررين كافة أن يبلغوا الجهات المعنية في مصلحة حماية المستهلك، منعا للتمادي في مخالفات مماثلة».
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين أن «بإمكانهم الابلاغ عن أي مخالفة تحصل عبر الاتصال بمصلحة حماية المستهلك على الرقم الساخن 1739. وهي ستتخذ الإجراء الفوري الملائم إداريا وقضائيا بحق كل من يقدم على مخالفة القوانين».