محمود عيسى
أشار تقرير عالمي صادر عن مزود البيانات «Global SWF» الخاص بالصناديق السيادية، الى أن أكبر صناديق الثروة الخليجية متراجعة في مضمار الحوكمة عن مثيلاتها في دول العالم.
وفي تحليلها للتقرير، كتب فريق من محرري وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان صناديق الثروة الأضخم في الشرق الأوسط اعتبرت الأسوأ أداء مقارنة بنظيراتها عند تصنيفها، وذلك فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الحوكمة والمرونة، لافتا إلى ان الكيانات الكبيرة في المنطقة تعاني من قلة الإفصاح عن البيانات المالية، والافتقار إلى الشفافية.
وقال التقرير: «يبدو أن الصناديق الثلاثة الكبرى في الشرق الأوسط، وهي: الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار تزداد سوءا عندما يتعلق الأمر بالمصداقية واكتساب ثقة الغير». ووجد تحليل موفر البيانات أن صندوق المستقبل السيادي الأسترالي، والصندوق السيادي النرويجي وصندوق نيوزيلندا تتمتع بأعلى مستويات الحوكمة والاستدامة والمرونة.
وقال فريق محرري بلومبيرغ إن الافتقار إلى الوضوح في البيانات المالية للحكومات الخليجية والإخفاق المتكرر للسلطات في تقديم إحصاءات في الوقت المناسب كان على الدوام سمة ظاهرة ومصدر إحباط للمستثمرين، ولم يسجل الغموض حول صناديق الثروة ارتفاعا ملحوظا إلا بعد عمليات السحب الكبيرة التي قامت بها بعض الكيانات المالية في المنطقة خلال العام الماضي عندما انخفضت أسعار النفط.
تجدر الاشارة الى أن تقرير مزود البيانات Global SWF الصادر عام 2020 سلط الضوء على مؤشرات الحوكمة والاستدامة والمرونة ويتألف من 10 عناصر تتعلق بالحوكمة، و10 أخرى تتعلق بقضايا الاستدامة، وخمسة تتعلق بالمرونة. وتتم ترجمة النتائج إلى مقياس نسبة مئوية لكل صندوق من هذه الصناديق، فيما يغطي التحليل السنوي 70 صندوقا للثروات السيادية و30 صندوقا للتقاعد الحكومي.
وقالت «بلومبيرغ» انه لم يتسن لها الاتصال بالهيئة العامة للاستثمار ولا بجهاز أبوظبي للاستثمار للحصول على تعليق.