أسامة أبوالسعود
أكدت نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج ان الامور وصلت في الشركة الى مستوى غير مسبوق من الاحتقان في ظل مماطلة ادارة الشركة وضربها بعرض الحائط تنفيذ احكام نهائية صادرة لصالح العمال.
وقالت النقابة، في تصريح صحافي، انها حصلت على أحكام قضائية نهائية عديدة باعتبارها الممثل الشرعي للعمال، مشيرة الى ان تلك الاحكام تصب في مصلحة العاملين، الا ان الممثل القانوني للشركة امتنع عن تنفيذها بما يتنافى مع وجوب احترام أحكام القضاء النزيه.
ولفتت الى ان ممثل الشركة القانوني فوت العديد من الفرص على الشركة لاعطاء العمال حقوقهم العادلة والمشروعة سواء بالطرق الودية أو القضائية.
واشارت النقابة الى انها حصلت على حكم تحكيم رقم 21/2018 والذي يقضى بإلزام الشركة بصرف منحة سكن للعاملين شاغلي الدرجة 13 فما فوقها والتعويض عن أيام الجمع والإجازات المرضية لمدة أكثر من ثلاث أيام التي تقع ضمن إجازاتهم السنوية، كذلك صرف منحة الزواج على ان يتم التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي في 3/3/2019 وفقا للشروط والضوابط الوارد بلائحة الشركة، والمطبقة على العاملين بعمليات الخفجي المشتركة.
وشددت على ان الشركة لم تقم بالتنفيذ، وهو ما يتنافى مع أحكام القضاء نظرا لأن هذه الأحكام وما يترتب عليها من مستحقات جزء لا يتجزأ من نظام الرواتب والاجور، وأن ما تقوم به الشركة يترتب عليه خسائر فادحة لحقوق العاملين الكويتيين في المنطقة المقسومة.
واوضحت كذلك ان نقابة نفط الخليج تحصلت على احكام قضائية اخرى رقم 1/2021 بمنح العاملين ميزة القرض الشخصي والحكم رقم 2/2015 بصرف مقابل ساعات العمل الإضافي وفقا للأجر الشامل وتطبيق ميزة الجدارة (المكافأة التشجيعية)، وانشاء وتجهيز حضانة لأبناء العاملين والعاملات دون استثناء، والحكم رقم 2/2020 بأحقية العاملين بعمليات الخفجي في المساواة بالعطلات الرسمية والعطل التي تقع بين اجازتين رسميتين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشددت على أن الممثل القانوني للشركة رفض الامتثال لأحكام القضاء الكويتي النهائية وتراجع عن تنفيذها بالشكل الصحيح دون أي سند من القانون متناسيا أن الحكم أصبح نهائيا وباتا.